كتب -صابر عاطف:
بعد مرور 1620 يومًا من إلقاء القبض على نائب محافظ الإسكندرية السابق سعاد الخولي، في اتهامها بتقاضي رشوة من رجال الأعمال وعطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل، تجاوزت المليون جنيه، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
بدأت الواقعة في يوم 27 أغسطس من عام 2017، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وخمسة من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجال الأعمال، تجاوزت مليون جنيه.
وجاء أسماء المتهمين في القضية، كالاتي سعاد عبد الرحيم الخولي 63 سنة، نائب محافظ الإسكندرية، وأيمن عبد الجواد بريك 30 سنة، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وإدريس عبد الجواد 48 سنة محامي ومالك بمشروع واحة خطاب، والسيد إبراهيم عوض الله 56 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوي خيري فؤاد 43 سنة مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوي 56 سنة العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، وأكرم عبد المعطى 46 سنة مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية.
في 28 أغسطس من عام 2017، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، وأمرت بحبس سعاد الخولي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.
قالت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها، إن المتهمة طلبت مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته “السرايا رويال بلازا” بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولي الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.
كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
ونسب أمر الإحالة للمتهمة الأولى نائب محافظ الإسكندرية اشتراكها بطريق التحريض في ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، بأن حثت المتهم السابع على ارتكابها وتغيير الحقيقة فيه، فتمت الجريمة.
يوم 17 سبتمبر من عام 2017، قررت الأجهزة الأمنية ترحيل سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، إلى سجن القناطر، تنفيذا لقرار استمرار حبسها 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات مع 6 متهمين آخرين باتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح.
كانت النيابة انتهت من جزء كبير في التحقيقات بالقضية، بعد مرور 25 يومًا من التحقيقات المتواصلة، حيث كانت المتهمة الرئيسية محتجزة بالقرب من مقر نيابة أمن الدولة، كونها تخضع للتحقيق بشكل يومي، وتم ترحيلها إلى السجن.
وفي 27 نوفمبر كم عام 2017، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، وستة متهمين آخرين، للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.
- كواليس من الجلسات:
- أولى الجلسات في 28 يناير عام 2018، وأمرت المحكمة بتفريغ التسجيلات.
-في 27 نوفمبر قالت الشاهدة الخامسة سكرتيرة المحافظ، أمام المحكمة، إن المُتهم بتقديم الرشوة “السيد. ج” كان مُعتادًا إهداء الكحك و الياميش لكافة الموظفين في المحافظة. - وعلق وقتها دفاع المتهمة بأن ذلك يجعل من واقعة الكحك “أصل عام”، يُبعد احتمالية وضع الرشوة في علبة الكحك، لافتًا بأن ما يؤكد ذلك أمر موكلته بإرسال تلك العلبة الى استراحتها، مضيفا أن قولها بأنه المتهم “جهاد. ط” كان يتردد على مكتب المحافظ حينها، ولم يرد ما يفيد مقابلته “سعاد”، وهو ما يقطع بعدم حاجة جهاد لإعطاء رشوة لنائب المحافظ.
–النيابة: المرتشية خائنة والراشي شيطان
أكد ممثل النيابة أن المتهمة اقتلعت جذع فاسد في الوطن، لا ينبت إلا ورقا فاسدا، مضيفا أن الفساد سيظل أكبر عائق للوطن، فالراشي شيطان يوسوس ضعيف النفس، فيصبح له عبدا، ومن ثم يتبرأ الشيطان من ضعيف النفس بعد الكفر والذنب.
وأضاف ممثل النيابة، أن هذه القضية لم تكن الأولى ولَن تكن الأخيرة، فهذه المتهمة نائب محافظ الإسكندرية، مرتشية خائنة خسيسة، والراشي شيطان غواها بحفنة من المال، فذبحوا الوطن بسكين الرشوة، مؤكدا أن أوراق القضية وصلت ل1000 صفحة كاملة.
–حكم أول درجة:
في 30 يناير من عام 2019 عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.
كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أكرم عبد المعطي الدقاق حبس شغل سنة واحدة، مع مصادرة المحرر المزور، ووقف تنفيذ العقوبة للمدة السابق الإشارة إليها، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، وسيد ابراهيم، وشدو خيري، وجهاد حامد، من العقاب.
حكم التصالح:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في واقعة اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، بالتصالح.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها على کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.
وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
