قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع المجلس الصحي المصري سوف يساهم بشكل كبير على علاج تردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الخاصة والعامة جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.
وأكد وكيل التضامن بمجلس النواب، أن هذ القانون سيقوم بمعالجة وحل هذه المشاكل عن طريق رفع كفاءة الطلاب وتدريبهم لما بعد الجامعي، خاصة وهو يساهم فى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
ووافق النائب أحمد فتحي من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موضحا أن نص المادة رقم 18 من الدستور تنص علي “أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي”.
