بعد اطلاق البنك المركزي لمبادرة إعرف عميلك .. «خبراء» يسردون المميزات فى ظل كورونا

راشد : المبادرة انطلقت رسمياً فى 2003 لمحاربة غسيل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب

راشد : الاقتصاد القومي فى غنى تامة عن الأموال المشبوهة

رمسيس : المبادرة عززت  عودة الاستثمارات الأجنبية ورؤس الأموال متعددة الجنسيات

كريم عادل : مبادرة البنك المركزي تسهم بشكل مباشر في القضاء على كل أوجه الفساد

عادل : نظرة المؤسسات الدولية  والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أخذت مكانتها الصحيحة

أطلق البنك المركزي مؤخراً مبادرة مصرية بعنوان”اعرف عميلك” وعممت هذه المبادرة على أكثر من 38 مصرفًا داخل القطر المصري ضمن مجموعة من القوانين والإجراءات المصرفية التصحيحية التى انتهجها الجهاز المصرفي لتحديث جميع بيانات العملاء ممن هم على قوائمها بصورة دورية وتحقيق المزيد من النجاحات فى مجال البنوك.

وفى حقيقة الأمر إن إطلاق تلك المبادرة جاء بالتزامن مع إجراءات وضع الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع بالبنوك في أعقاب انطلاق ثورة 30 يونيو 2013 وما تلاها من مراجعات لملف التمويل الأجنبي وضبط سوق العملة الأجنبية بوجه عام.

ويرصد”اليــــــــــوم” آراء خبراء الاقتصاد فى مبادرة البنك المركزي “اعرف عميلك” خلال هذا التقرير :

سرد العديد من الأكاديمين وخبراء الاقتصاد مميزات المبادرة المصرية المصرفية، حيث قال د. محمد راشد، الخبير الاقتصادي، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن مبادرة اعرف عميلك التي أطلقها البنك المركزي هى مبادرة قديمة حديثة حيث بدأ تطبيق هذا المبدأ فى التعاملات البنكية عام 2003 بعد تصديق وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال والتي بمقتضاها تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى هذا المجال .

وأكد “راشد” فى تصريح خاص لـ”اليوم”، أن  الدولة شكلت ادارة مختصة  من خلال إشراف البنك المركزى لمخاطبة كافة البنوك لتطبيق مبدأ “إعرف عميلك” بهدف جمع كافة البيانات عن العملاء من خلال بطاقة الرقم القومي مع ضرورة التحديث المستمر لبيانات العملاء علاوة على مراقبة التحويلات المصرفية الداخلة أو الخارجة، مبينا أن البنك سعى جيدا لإفصاح العملاء عن مصدر هذه الأموال أو الغرض من تحويلها لمحاصرة تهريب الأموال المشبوهة التي قد تذهب لتمويل أنشطة غير مشروعة كالارهاب وغيره.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن سمعة القطاع المصرفي تعد خطوة هامة لحفظ ثقة العملاء فيه من خلال التعاملات البنكية المختلفة على مدار العام، مشيرا إلى ان الاقتصاد القومي فى غنى عن الأموال غير المشروعة بكل أنواعها مما يحافظ مع الوقت على قدرة البنك المركزي لجذب المزيد من المستثمرين  لعود بالنفع على مجال الاستثماري  المحلي والأجنبي.

وأوضح أن البنك المركزي تحدى الواقع عقب انتشار وباء كورونا المستحد فى كل دول العالم ليطلق مبادرة  “إعرف عميلك” لتطبيق مبدأ اتاحة فتح العملاء لحسابات بالبنوك دون الحاجة لذهاب لمقر البنك بنفسه أو إرسال وكيل نيابة عنه لفتح الحساب مما يقلل من التكدس داخل البنوك، مؤكدا أن ادارة البنك رأت ان فى هذا الاجراء الجديد يمنع من انتشار الوباء المستجد ويوفر الوقت والجهد والانتظار بالساعات من ناحية أخري بالاضافة لتعزيز الشمول المالي المستهدف عبر إدماج أغلب أفراد المجتمع فى المنظومة المصرفية تمهيدا لتحول الاقتصاد تدريجيا إلي اقتصاد لانقدي مما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، أن مباردة اعرف عميلك تساعد فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومنع جريمة غسيل الأموال التي استطاعت مصر في الآونة الأخيرة تحقيق مراكز متقدمة في خفض هذان البندان الرئيسيين فى التعاملات المالية، مشيرة إلى أن المبادرة عززت من عودة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال متعددة الجنسيات التي كانت تهرب من الاستثمار في أفريقيا والأسواق الناشئة .

وبينت” رمسيس”، أن ضبط المنظومة القانونية تتيح الفرصة للدولة المصرية والفرد معًا العيش في أمان واستمرار حركة التنمية الشاملة والتقدم والتوسع في مشروعات حقيقية واستثمارات مضمونة، معتبرة أن التنمية المستدامة تضمن قدرة الدولة والفرد فى الحفاظ علي مقدراتهم وتحقيق طموحاتهم .

وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن الهدف من المبادرة استمرار الضبط المالي وجذب المزيد من العملاء الجدد البنوك واستثمارات جديدة للدولة،مؤكدة أن البنك يجنب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الديون المعدمة بسبب تعسر المتعاملين.

خبير اقتصادي يوضح المميزات الاقتصادية لإلغاء نظام الكفيل

وتابعت:” من مميزاتها معرفة التاريخ المالي للعميل ومساعدتة في اختيار اوجة الاستثمار، ومحاولة الابتعاد عن العملاء الخطرين بل وأخذ الضمانات الكافية منهم ومتابعة تسير أعمالهم، وهذا يحقق انتعاش اقتصادي وفائدة مزدوجة، والفائدة الأعظم النهوض بالقطاع الائتماني والمصرفي وتقوية مكانتة وتجنيبة أي هزات عنيفة تتسبب في ضعفة كما حدث للبنوك العالمية في أزمة الرهن العقاري في ٢٠٠٩”.

 

 

وبدوره قال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مبادرة البنك المركزي تساهم بشكل مباشر في القضاء على كل أوجه الفساد المتمثلة فى تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بهدف تحقيق هدفين رئيسيين وهما؛ جذب عملاء جدد بالإضافة لزيادة  ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الجانب المصري .

وأكد “عادل”، فى تصريح خاص لـ”اليوم”، أن الاقتصاد المصري  يساعد فى زيادة معدلات التنمية داخل الدولة المصرية بالإضافة للمساهمة الجدية  في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون تطبيق النظم البنكية الإلكترونية الحديثة يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة .

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن المبادرة تسعى من أجل تحقيق  النهوض بالمنظومة الضريبية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي ورؤية مصر 2030 ، مؤكدا أنها تعد خطوة رئيسية لرفع كفاءة الفحص الضريبي مما يسهم في زيادة حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو  المطلوب.

خبير اقتصادي يوضح مميزات إلغاء السعودية لنظام الكفيل

وتابع:” هذه المبادرة تُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكن الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، فضلاً عن مساهمتها في توسيع القاعدة الضريبية والقضاء على الاقتصاد الموازي، الذي يضر بالمستهلك والاقتصاد، كون دخول الاقتصاد غير الرسمي، سيحقق فوائد كثيرة مع مرور الوقت”.

وبين أن البنوك المصرية فى حاجة ماسة كل فترة لتجديد نظامها الداخلي بما يساعد فى تحقيق الأهداف المرجوة من التعاملات البنكية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مضيفا أن نظرة المؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أخذت مكانتها الصحيحة من خلال تحمس المستثمرين علي الاستثمار في مصر مما يؤدي لتقليل نسب العجز والديون معًا .