تقارير و تحقيقات

بعد ترشحه لعضوية «الصحفيين».. وليد صلاح في حواره لـ«اليوم»: ملف الأجور أول اهتماماتي ونطمح بمشروع علاج أشمل

وقف الحبس الاحتياطي للزملاء.. وإلغاء تصاريح الشارع

مؤتمرات لتصحيح الأخطاء.. وتفعيل اللجان النوعية

تتأهب نقابة الصحفيين لخوض انتخاباتها لعام 2021، وتقرر انعقاد الجمعية العمومية يوم 19 من الشهر الجاري، ويأتي وليد صلاح، ضمن المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، تحت السن، برقم 53 لعام 2021.

«اليوم» أجرت حوارًا صحفيًا معه، للحديث عن برنامجه الانتخابي ومناقشة أوضاع المهنة وأهم الملفات التي ينوي العمل عليها حال فوزه بمقعد في مجلس النقابة.

وليد صلاح يقول في بداية حواره، إنه لا حرية للصحفي دون استقلال مادي، ويتحقق ذلك من خلال وضع لائحة أجور عادلة مشروع تتم ترجمتها في مشروع يعرض على النقابة بحيث لا يفرق بين الصحف القومية والخاصة.

وأضاف، أن مشروع العلاج يلزمه تطوير بحيث يشمل تجارب بعض المؤسسات القومية والخاصة، بهدف نقل تجربتها لنقابة الصحفيين.

ملف الحريات

وأكد أنه يجب إلغاء تصاريح الشارع التي تعرقل العمل الميداني للصحفي، والاكتفاء ببطاقة عضوية نقابة الصحفيين أو المؤسسات الصادرة بترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أن فكرة تصاريح الشارع تقلل من هيبة الكارنيه الخاص بالمؤسسة المعتمدة التي يعمل بها فضلًا عن المساس بكرامته الشارع، لا سيما إذا كان مع مصدر للتسجيل في حدث ما أو تلقي معلومة.

ووضع «صلاح» حلًا للأزمة التي يعاني منها قطيع عريض تتمثل في شباب الصحفيين، بأنه يتم العمل على إلغاء تصاريح الشارع من خلال عمل جلسة مع وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يحضره مجلس النقابة بالكامل نقيبًا وأعضاء للتشاور والنقاش في هذا الأمر.

وأوضح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أنه يمكن الاتفاق على إرسال قائمة للجهات الأمنية بكل المؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام أو المكاتب العربية والأجنبية التابعة للهيئة العامة للاستعلام، مشيرًا إلى أن ذلك يقيد عمل الجهات الممولة للإرهاب في الميدان بحيث تكون الأمور محكمة كما هي.

مجلس قوي يعبر عن الجمعية العمومية

وأضاف «صلاح»، أن تلك الأمور لن تتحقق إلا باختيار مجلس قوي معبر عن أعضاء الجمعية، واختيار وجوه جديدة لديها برنامج يخدم المصلحة العامة للمهنة ومصالح الزملاء، مؤكدًا أهمية محاسبة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاء.

وتابع، أن الأهم من اختيار أعضاء المجلس، هو محاسبتهم عن تنفيذ القضايا التي ووردت في برامجهم الانتخابية، لافتًا إلى أن دور الجمعية العمومية لا ينتهي فقط عند هذا عملية التصويت.

تفعيل دور اللجان بالنقابة

واستطرد، أنه ضمن النقاط التي ينوي العمل عليها في حال نجاحه خلال هذه الدورة، هي تفعيل دور لجان نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه يلزم في هذا الشأن الاستعانة بزملاء من الجمعية العمومية والشباب، لافتا إلى أن هذه اللجان موجودة بالفعل لكن بدون عمل، متسائلًا عن أعضاء لجنة الحريات بالنقابة وغيرها من اللجان التي تخدم المهنة وجميع الزملاء، أعضاء الجمعية كانوا أو غير المعيين بالنقابة.

وتعهد بعودة هذا الدور مرة أخرى، مقترحًا الاستعانة بالشباب ذوي المصادر مثل الصحة والإسكان وغيرها، ليكونوا خير داعم ومساند لهذه اللجان.

أما عن الأقوال التي تفيد بوجود تناقضات أو عداءات بين الدولة والصحفيين فعقب «صلاح» مؤكدًا أن ما يتم تداوله صحيح مشيرًا إلى أن عدد كبير من الصحفيين يعمل في المؤسسات القومية.

وحسم الجدل الدائر حول الأمر، بأن ما يطلبه الصحفيين هو توفير مناخ ملائم لعمل الزملاء، يمكنهم من الارتقاء بالرسالة الموجهة للشعب المصري والتعبير عن مشاكله وتوصيل صوته للمسؤولين، حتى تلعب الصحافة دورها الاستقصائي الصحيح.

ونوّه إلى أن البعض قد يشعر بأنه هناك عداء وخلافات دائمة بين الجمعة العمومية ومجلس النقابة، مشيرًا إلى أنه يمكننا تحويل لذلك لدعم من قبل الجمعية العمومية ومساءلة لأعضاء المجلس بهدف تحقيق المطالب المنتظرة.

وعن مبنى نقابة الصحفيين، قال:« المبنى في الفترة الأخيرة لم يعد كما كان عليه منذ جائحة فيروس كورونا، وأصبح يشبه المصلحة الحكومية في المتخصصة في إنهاء الإجراءات والمستندات الخاصة بالأعضاء».

وأكد ضرورة العمل على عودة المبنى لأصله، حتى يلتقي فيه الصحفيين ويتواجد أعضاء المجلس لاستقبال، ومن ثم القضاء على الشكل الإداري الذي ظهر به المبنى خلال الأشهر الماضية.

مؤتمر يناقش أوضاع المهنة

ولفت إلى أن المؤتمر العام الذي تم الدعوة له ولم يقدر انعقاده لمناقشة أوضاع المهنة على مستوى النشر والحريات، يأتي ضمن برنامجه الانتخابي، نظرًا للأهمية القصوى التي يحملها لما يمكن من خلاله تذليل العقبات التي تواجه الصحفيين وسبل إنقاذ الصحافة المطبوعة.

وأوضح، أن مثل هذا المؤتمر ينبغي أن يبدأ بجلسات اجتماع شيوخ المهنة وشبابها من مختلف الأعمار والمؤسسات، لبحث طرق الخروج من الوضع الراهن.

واختتم حديثه بوضع خطة لتسيير العملية الانتخابية المقرر عقدها الجمعة 19 مارس 2021، بطريقة صحية وآمنة تضمن للزملاء التصويت دون تعرض لانتقال عدوى فيروس كورونا.

وتابع وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن برقم 53: «تقدمنا مؤخرًا بطلبين لمجلس الدولة، أولهما باعتبار نادي الجزيرة كمقر لانعقاد اللجنة العمومية لمرة واحدة، والثاني تخصيص شارع عبد الخالق ثروت المحيط بمقر النقابة لإجراء العملية الانتخابية في هذا اليوم».

ونصح بضرورة التنبيه على الزملاء بالتسجيل في الجمعية العمومية ثم ترك الصوان حتى اكتمال النصاب القانوني، داعيًا الصحفيين لعدم عدم استخدام الأقلام الموجودة داخل اللجان بحيث منعًا لتداولها بين أكثر من زميل، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لانتقال العدوى.

وختم بأنه في حال عدم موافقة وزارة الداخلية على اعتبار الشارع المحيط بالنقابة مخصصًا لانعقاد الجمعية، فإنه يفضل عدم مشاركة الزملاء في الانتخابات، مختتمًا بأن سلامة الصحفيين وأسرهم أكثر أهمية من التصويت لاختيار ممثليهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى