قررت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، حبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقتل رضيعهما “أنس”، (4 أشهر) عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته. فما العقوبة التي ينتظرها الزوجين حال إدانتهما بالقتل العمد؟.
يقول أيمن محفوظ، المحامي، إن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار “محفوظ” في تصريح خاص لـ”اليوم”، إلى أنه إذا أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية، أن وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري غير العمدي فلا يوجد عقوبه على الأبوين.
وأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه إذا ثبت أن وفاة الطفل جاءت بقصد القتل بتركه يموت جوعًا، فتكون الواقعة قتلًا عمدًا، موضحًا أن جمهور الفقهاء يعتبره قتل بالتسيب ويعامل معامله القتل المباشر، فيعاقبان بحسب الماده 230 عقوبات، وتكون الإعدام وذلك لوجود رابطه سببيه مباشره بين فعل الترك للطفل وبين موته نتيجة طبيعية لهذا الفعل المجرم.
وقررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن على إثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى.
ولإقرار المتهمة بتسجيل هاتفها ما يجرى من محادثات عبره تلقائيًّا استمعت «النيابة العامة» بعد فحصه إلى محادثة بينها وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائدًا إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيء، ثم التفتا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع.
وسألت «النيابة العامة» ذوي المتهمين فأكدوا جميعا اعتيادَهما تركَ مسكنهما وابنيهما فيه على إثر ما يقع بينهما من خلافات، وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها، فسألت «النيابة العامة» الطفلة المذكورة -عمرها أربعة عشر عامًا- التي نفت ادعاء المتهمة وذويها وأنها لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع.
هذا، وقد أخطرت «النيابة العامة» «خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بالواقعة لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الإخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت «النيابة العامة» ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.
