كتب: أحمد سامي
يسعى الكثير مننا لنيل الثراء السريع، الذي يدفع إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون والدين، كارتكاب جريمة التنقيب عن الآثار، التي لا تختلف كثيرا، عن جريمة السرقة وانتهاك حقوق الآخرين، ولكن الأغرب الذي أثار جدل الكثير من أفراد المجتمع، حينما نرى البعض كنا نحتسبهم من صفوة المجتمع، خلف القضبان، لمساهمتهم في تلك الجرائم وسرقة تراث الأجداد، ومحو التاريخ.
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه النائب السابق “علاء حسانين”، تخصص في التنقيب عن الآثار، لتكشف التحقيقات من خلال اعترافات المتهمين بتمويل رجل الأعمال حسن راتب هذا التشكيل، لتسقط الأقنعة ممن يرتدون ثوب الفضيلة.
ليتسأل الكثير ما العقوبة المنتظرة لمرتكبي هذه الجرائم.
يقول الخبير القانوني أيمن محفوظ في تصريح خاص”لليوم”، إن الاتهام بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار المتهم، بها رجل الأعمال حسن راتب، تجعله في صف المشاركين في الجريمة، ويستحق ذات عقوبة كافه المتهمين حال إدانتهم، طبقا لنصوص المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات، أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة.
وأوضح محفوظ، أن الاتهامات الموجهة لهذا التشكيل، قد واجهها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 طبقا لنص المادة 42، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه، كل من سرق آثارا أو جزءاً منها، سواء كان من الآثار المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل ، أو المستخرجة من الحفائر بقصد التهريب .
وأشار إلى أن العقوبة هي السجن المشدد لكل من قام بالحفر، خلسة أو بإخفاء الآثار أو جزء منها بـقـصـد الـتـهـريب ، ويحكم في جميع الأحـوال بمصادرة الآثار والأجـهـزة والأدوات والآلات المستخدمة.
وكشف الخبير القانوني، أنه العـقـوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، لكل من قـام، بهـدم أو أتلاف عـمـداً أثراً منقـولاً أو ثابتا أو شـوهه، ولكل من أجرى أعمال الحفر للتنقيب دون ترخيص ، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل، وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين رسميا بالآثار.
