أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على 215 متهم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان”.
وعاقبت المحكمة كلا من خالد محمد، وخالد محمود، وأسامة حسام، وأحمد جمال، وأيمن أحمد، ومحي الدين محمد، وأشرف وحيد، وأحمد محمد، وهيثم زهدي، وأحمد محمد الصعيدي، وعبدالرحيم مبروك، وأحمد كمال أحمد، ونصر الدين سيد، وايمن محمد، وعلي محمود محمد، وأحمد محمد حسن البنا، وأحمد طارق، ومحمود عطا، وبهاء الدين أحمد، وصهيب عماد، ورجب علي، وعلي غنايم، ومحمد أحمد نصار، وعلاء محمد، وعلياء نصر الدين، ومحمد السيد، وعبدالرحمن عادل، ومصطفى محمود، وسليمان محروس عثمان، وحسام البكري، ومحمود البيومي، وأحمد ابو السبح، ويوسف حسن، ونبيل فتحي، وعبدالرحمن إبراهيم، وناصر سيد، وعمار حسن، ومحمد محمود الغنيمي، وياسر أحمد، وصهيب محمد، ورمضان أحمد، ومحمود فراج، وأنس محمد، وماهر حربي، ومحمد مصطفى، وعادل سالم، ومحمد حسن، وأحمد حنفي، وخالد رجب، وعادل محمد، ومحمد أحمد عبدالفتاح، ومحمود عطية، وبلال محمد، بالسجن المشدد 15 عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
