كتبت: حسناء طارق
قررت الدائرة الأولي للحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوي إلغاء قرارات فنادق الدرجة الثالثه والتي تمنع المرأة من الإقامه بمفردها إلي جلسة ١٩ سبتمبر للأطلاع.
وقدم المحامي هاني سامح، مستندات تحويل أصل فاتورة فندق تنص على منع النساء من الاقامة بمفردهن بالفندق، وحضرالمحامي بالنقض محمد رضوان صاحب فندق الرضوان بالحسين مطالبا بالتدخل في الدعوى وكذلك المحامي الهيثم هاشم سعد.
وحملت الدعوى رقم 48010 لسنة 75 قضائية وطالبوا بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم وما دونها بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات الخليج اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور.
وطالبوا ايضا رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.وذكروا في صحيفة الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز , مشيرا الى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنه تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز , وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.
