صابر عاطف
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد القمح الكبرى” لـ27 يوليو الجارى لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفى، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.
وأحال النائب العام، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه. وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى – نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش – مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين “أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة “سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين” وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
اقرأ أيضًا ◄«بنادق آلية وخرطوش».. أمن أسيوط يضبط أطراف خصومة ثأرية بمركز أبنوب
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير عملات وطنية وتداولها بنطاق العديد من المحافظات.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام أن وراء ذلك النشاط شخصين حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم و مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية إذ إتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج.
قرأ أيضًا◄نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة بأسيوط في ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 750 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من سبعة عناصر إجرامية “لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة” مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط.
وقد وجهت عدة اتهامات، جاء أولها إضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى 750 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
