تابع المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وبإشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، وبوجود وتأمين من شرطة التعمير، التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي.
حيث تم المرور علي مشروع الإسكان الاجتماعي بالحى ١٥و تم تحرير عدد من المحاضر المختلفة ما بين تأجير أو بيع أو تغيير النشاط للنيابة العامة.
وترأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم المهندس أحمد إسماعيل نائب رئيس الجهاز.
كما ناشد جهاز المدينة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي.
