مازالت العقول منحصرة بين التفكير، حول مرتكبي حادث السلام،الذي يشير إلى سقوط سيدة من الطابق السادس، هل هو إنتحار أم قتل؟.. خاصة بعد تصريحات شقيقها، ولكن المؤكد عقب إصدار بيان النائب العام، هو انه تم إقتحام شقة المجنى عليها، وإنتهاك خصوصيتها من قِبل صاحب العقار المسكن وزوجته وآخرين، واتهموها بممارسة الرذيلة.
ليتسأل البعض هل لهم الحق في إقتحام خصوصية المجني عليها، وما عقوبتهم القانونية المنتظرة؟
يقول الخبير القانوني، أيمن محفوظ في تصريح خاص “لموقع اليوم”، أن القانون لا يجوز تنفيذة بأيدي المواطنين ، فهو شئ مخصص عنه رجال السلطه العامه، فدور المواطن عند رؤية شئ مخالف للقانون، عليه الابلاغ وتقديم الادله للعداله، وينتهي دورة عند ذلك ويتولى رجال السلطة المسئولية، وأن صاحب دعوي الزنا هو الزوج لاغيره، وأنه لاينبغي توجيه إتهام قانوني إلا من خلال الزوج.
وأوضح «محفوظ»، أن إستعراض القوه لعدد من الاشخاص، دفع سيده السلام إلى الانتحار، و يعد هذا من أعمال البلطجه المجرمه بنص الماده، التي تعاقب علي إستعراض القوه والبلطجه للترويع المواطن، طبقا لنص المادة 375 مكرر (أ) ، يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن، والسجن المشدد إلى 20 سنة، لأي جناية أخرى تقع بناءً على اختارها وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وأضاف الخبير القانوني، بأن المحكوم عليه يقضي ، بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 أعوام، وأن العقوبة قد تصل للاعدام، فهم لم يعطو الفرصه لسماع دفاعها فقد قتلوها معنويا وقهرا قبل انتحارها.
وأشار أيمن محفوظ، أن القضية قد أصبحت رائ عام، لكن لا تاثير علي سير العداله، فالمحكمه تنظر بعين مجرده للاوراق والادله وشهاده الشهود، دون النظر لأخر لإعطاء الجاني العقوبه المستحقه.
