كتب:- أحمد سامي
نجحت مباحث الأموال العامة في القبض على شخص اشترك مع اخر في الخارج في الاتجار بالنقد الاجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين وتحويلها لأسرهم للاستفادة من فارق السعر مما يعد عملا من أعمال البنوك.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية “يعمل بإحدى الدول” – شخص آخر “متواجد بالبلاد” يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول “يعمل بإحدى الدول” بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الشخص الآخر “متواجد بالبلاد” بالعملة المحلية – وهو ما يعرف بنظام المقاصة – ومن ثَم يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة..مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم “المتواجد بالبلاد” وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر “المتواجد خارج البلاد” كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة شهور طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى.
