قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب تعليقاً على ضوابط التطوير العقاري التي جرى إطلاقها بعد إقرار مجلس الوزراء لها وتتعلق ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية أن تلك الضوابط “تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين”.
وأشار إلى أن تلك الضوابط شهدت نقاشاً مستفيضاً مع الحكومة قبيل صدورها قائلاً : ” عقدنا جلسات نقاشية مع الحكومة قبل صدور ضوابط.
وكشف شكري في لقائه خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أن هناك ثلاثة شروط رئيسية للإعلان عن مشروعات التطوير العقاري.. أولها قرار وزاري بالمشروع”، موضحاً أنه من الوارد تعثر المطور العقاري ولذا تم تغطية هذا الاحتمال عبر وضع بندا في الضوابط الجديدة لحل هذه المشكلة.
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول كيفية التصرف في حال تأخر صاحب المشروع في تسليم الوحدات نعمل إية؟.. قال : عقوبة تأخر تسليم الوحدات في مشاريع التطوير العقاري هتكون شديدة ويمكن استرداد المشتري لفلوسه اللي دفعها بعد تأخر صاحب المشروع تسليمه الوحدة السكنية لمدة سنتين.
وبين أن الضوابط الجديدة ترسخ لفكرة التنبيه في حال كان المطور معروفاً تعرضه للتعثر قائلاً : ” وفي حال كان المطور العقاري كان معروف إنه هيتعثر الدولة ستعلن عنه لكي ينتبه الناس”.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن نحو 3% نسبة حالات التعثر بين المطورين العقاري”، وأكد على أهمية قطاع التطوير العقاري قائلاً : ” 20% من الناتج القومي المحلي من قطاع التطوير العقاري.. ويجذب المستثمرين الأجانب والعملة الصعبة.
وشدد على أن المجلس كان حريصاً على صغار المطورين العقاريين قائلاً : ” التطوير العقاري الجادة هتشوف الضوابط الجديدة تحسن من أداء السوق.
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل تنحاز ضوابط التطوير العقاري الجديدة لأصحاب المشاريع أكثر من المواطن؟.. قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: منحازة للمشتري أكثر “، مشدداً على أن تلك الضوابط حققت توازناً بين كل الأطراف قائلاً : ” سوق العقارات ما زال جاذبا “.
