غير مصنف

تفاصيل حريق مركب “نايل دراجون” بشارع النيل السياحي.. و4 قرارات من النيابة العامة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في حريق مركب “نايل دراجون” بشارع النيل السياحي بالجيزة.

وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه وتحديد نقطة بدايته ونهايته؛ لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه علاوة على تحديد وحصر الخسائر التي خلفها الحريق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء المسئولين عن المركب ومالكها؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل بالقرب من كوبري الجامعة، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الحريق للسيطرة عليه وبيان ملابسات الواقعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات الإطفاء من ناحية البر بينما تم الدفع بـ6 لانشات للإطفاء من نهر النيل لتصاعد النيران بسرعة كبيرة حيث كانت المركب مليئة بمواد مساعدة على الاشتعال من الأخشاب والمفروشات والأثاث وتم الاستعانة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى المركب وإطفاء النيران من مسافة قريبة.

وبدأت لانشات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق خاصة بعدما هرع كل من كان على متن المركب من روادها أو العاملين بها خارجها فور اشتعال النيران ولم يتعرض أي منهم لإصابات أو تحدث خسائر في الأرواح.

واستمرت عمليات محاصرة النيران ومحاولات إطفائها قرابة ساعتين ونصف حتى نجحت قوات الحماية المدنية من البر ونهر النيل في إخماد النيران تماما وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن الباخرة مكونة من 3 طوابق والحريق اندلع في سطح الباخرة السياحية وأمتد للطابق الثالث بها حيث اشتعلت النيران بالسطح والتهمته بشكل كامل ثم امتدت إلى المطبخ بالطابق الثالث وطالبت ثلث المركب بطوابقه الثلاث.

وأضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وراء اشتعال الحريق ولم يمتد إلى بواخر مجاورة حيث لم تكن أي منها ملاصق بالشكل الذي يسمح بامتداد النيران إليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى