دعاء علي
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقسيم العمل بين المراكز التكنولوجية لتقليل التزاحم وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك للاقبال الكبير علي تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.
توفير سبل الراحة للمواطنين لتقليل التزاحم
وكلف نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالإشراف على أعمال تقسيم وتوزيع العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، و المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، والعمل علي توفير مظلة وكراسي، وذلك تخفيفاً على المواطنين وتقليلا للتزاحم، ومنع انتشار العدوي بين المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
جولة مفاجأة للمحافظ للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
جاء ذلك خلال جولة مفاجأة، للمحافظ صباح اليوم الاثنين، للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.
قال المحافظ، ان المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس الوزراء وبتعليمات من السيد وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظه وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
انتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة
وأشار الي، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وخلال احازه عيد الاضحي حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل علي تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
اشاد المحافظ على سير العمل بالمركز واجراءات استقبال الطلبات موضحاً ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
