فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.
