شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال53، اليوم الاثنين توقيع كتاب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان… بين الواقع والمأمول”، الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، وذلك لمؤلفيه إيمان الشعراوي الباحثة في الشأن الافريقي والمتخصصة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهايدي خالد معيدة بكلية الألسن قسم اللغات الأفريقية وباحثة في الأن الأفريقي ومترجمة اللغة السواحيلية.
ويهدف كتاب ” الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. بين الواقع والمأمول” إلى طرح صورة مبسطة وشارحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها ومرتكازتها، وطرح أبرز محطات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان..
كما أنه يحاول الإجابة عن العديد من التساؤلات التي يتناولها البعض من ماهية دلالات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدى أهميتها، وطبيعة التحديات التي تعيق عملها، كما يسعى لعرض دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان، ويختتم الكتاب بعرض عدد من التوصيات التي يمكن العمل عليها من أجل ضمان تطبيق حقوق الإنسان كركيزة أساسية من ركائز استقرار وتقدم الدولة المصرية، وكضمانة حقيقية من أجل وجود مجتمع قوي ومتماسك يستطيع العيش حياة كريمة وحاصل على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق ما نص عليه الدستور.
ومن جانبها ، أكدت إيمان الشعراوي، الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم وإحدى مؤلفي الكتاب، أن تطوير حقوق الإنسان يعتبر عملية تراكمية ومتواصلة، حيث أن مصر تبنى على ما لديها من إرث دستوري وقانوني وتشريعي كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق ، فضلًا عن إرتباطها بالمستقبل وما يتمخض منه استرتيجية مصر2030.
وبينت الشعراوي، أن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التى اهتمت بها مصر، وذلك لأن الدولة تحمل مسئولية حماية ودعم مواطنيها، فضلًا عن الرد على الادعاءات المثارة ضد مصر من الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، ولهذا السبب جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أضفت حصانة كبيرة على الحقوق المدنية والسياسية و ذلك من خلال إيراد نصوص دستورية تبيّن قدسيّتها و تحظر المساس بها بأي شكل و لا تترك مجالاً للالتفاف و المناورة عليها، فضلًا عن تمكين جميع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة من التمتّع بتلك الحقوق و هو ما يعتبر احتراماً لصفة الإنسانية بصرف النظر الاعتبارات الأخرى, فهذا سيعزّز القيم الإنسانية في المجتمع و يضعف من النزعة العنصرية بين مؤسساته و أفراده.
وفي سياق متصل، أكدت هايدي خالد، الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم وإحدى مؤلفي الكتاب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق وطنية في مجال حقوق الإنسان -محددة لفترة تمتد خمس سنوات من عام 2021 وحتى عام 2026، يعتبر أداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال، تم تأسيسها على رؤية تهــدف إلــى النهــوض بجميع حقــوق الإنســان فــى مصــر لتعزيــز احترام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، المتضمنة فـى الدسـتور، والتشــريعات الوطنيـة، والاتفاقيـات الدولية والإقليميـة المنضمــة إليهـا مصــر، تحقيقًا للمســاواة، وتكافــؤ الفــرص دون أى تمييــز.
وأضافت خالد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاء للتأكيد على أن لكل مجتمع خصوصيته والاخذ في الاعتبار خصوصية السياق الوطني المصري من تحديات وفرص، كما تنبع من قناعة وطنية بضرورة اعتماد وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من النواحي الاقتصادية، والمدنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، وذلك لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
وأشارت خالد، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس الحرص على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتأسس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم في يناير 2020، بهدف الدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، من خلال دراسة المتغيرات الإقليمية، ومدى تأثيرها على الأمن القومى المصرى، واستشراف المستقبل في ظل هذه المتغيرات.
وتنطلق رؤية المركز ورسالته من الإيمان بالقيم الوطنية، والتميز في الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وإعداد الكوادر البحثية من المتخصصين، مزودة بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالشئون الإسرائيلية والفلسطينية، والإيرانية، والتركية، والأفريقية وذلك للنهوض بمسؤولياتهم تجاه وطنهم.
ويهدف مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطنى لدى أفراد المجتمع وتعزيز الخبرات العلمية المتخصصة فى ضوء الالتزام بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية منها والإفادة من جميع الخبرات والإمكانات التي تزخر بها الجامعات المصرية في تكوين الكوادر البحثية و تكوين جيل جديد من الباحثين المزود بالمعرفة التي تخدم الوطن، وتعزز مصالحه العليا وتصون أمنه القومى، فضلا عن نقل الخبرات الأكاديمية المتراكمة لدى الأساتذة إلى شباب الباحثين فى حدود الاختصاص واستكشاف المخاطر التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
وتأتي مهام المركز من إجراء الدراسات والبحوث والتقارير فى حدود مجالات اختصاص المركز واهتماماته وتقديم الرأى إلى دوائر صنع القرار، ودعم السياسات العامة للدولة، بالتعاون مع المراكز البحثية الموازية والخبراء والمتخصصين ورصد تحليل التطورات الجارية بدول الجوار الإقليمى.
