كتبت- هبة عوض:
تضاعفت الديون الخارجية للدول النامية بين عام 2011 وحتي 2020 حتي وصلت إلى ما يقرب من 69.5% من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع بنسبة %28.5 خلال الفترة ذاتها، بما يعد ارتفاع قياسي قاده عدة عوامل أبرزها التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصادات تلك الدول، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية الراهنة، إذ أنه بعد أن وقف الدين الخارجي للدول النامية عند 6.5 تريليون دولار وصل إلى 11.7 تريليون دولار خلال العقد الماضي.
أزمة الدول النامية لا تقف عند هذا الحد، لاسيما بعد أن أصبحت غير قادرة على خدمة الديون خلال العام الأول لانتشار الوباء، الأمر الذي يزيد من احتمالية أن تلجأ تلك الدول لاقتراض مليارات الدولارات مرة أخري من أجل تلبية خدمة الدين للعام الجاري، في وقت ارتفعت نسبة الدين الخارجي مقارنة بالصادرات داخل 121 دولة نامية من أصل 127 دولة خلال العقد الماضي.
وتواجه مصر المصير ذاته إذ تعدت نسبة خدمة الدين نسبة الصادرات فيما تواجه ضغوط غير مسبوقة لتجديد الديون شأنها شأن كثير من الدول النامية مثل باكستان وسريلانكا، الأمر الذي يعرض معدلات النمو الاقتصادية داخل تلك الدول إلى انخفاض كبير، الأمر الذي يعرقل من مخططات الحكومة المصرية الرامية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% خلال العام المالي المقبل، إلى جانب محاولات خفض خدمة الدين من إجمالي الإنفاق العام بنسبة %30 خلال العام المالي المقبل.
وتتزايد صعوبة الوضع الداخلي نتيجة محدودية السياسات الاقتصادية على المناورة، خاصة مع اتباع الاقتصادات الكبري سياسات التشديد النقدي، الأمر الذي يفرض على صانعي السياسات النقدية داخل الدول النامية بشكل عام وداخل مصر بشكل خاص لتشديد سياساتهم المحلية في محاولة لمنع تخارج رؤوس الأموال، وهو ما فعله البنك المركزي المصري بالفعل بعدما رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم بالتزامن مع طرح شهادات بعوائد تصل إلى 18% من قبل البنوك الحكومية.
وتتزايد المعاناة الاقتصادية للدول النامية مع كل زيادة في أسعار الفائدة داخل الاقتصادات الكبري، الأمر الذي يفرض مزيد من الأعباء على الاقتصادات النامية تعرقل من قدراته على التكيف مع الاقتصاد العالمي عقب الانتهاء من تداعيات الجائحة.
في المقابل، خفض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة توقعاته للنمو العالمي إلى 2.6% خلال العام الجاري بفارق %1 عن توقعات سابقة، وجاء الخفض نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية والتي تسهم في تغيير السياسات الاقتصادية داخل دول العالم كافة، غير أن السياسات التي تتبعها الاقتصادات الغنية ستؤثر بدورها على الاقتصادات الاخري، لاسيما حال لجأت الأولي إلى مزيد من سياسات التشديد النقدية، إذ أن انعكاسات هذا الأمر تطال العديد من الجوانب الاقتصادية للدول النامية، وخاصة إضعاف القيمة الشرائية للعملة، بما يهدد من ارتفاع مستويات الديون في وقت ينخفض خلاله الطلب العالمي، الأمر الذي يهدد معدلات التنمية داخل تلك الدول الذي ربما يصل إلى ركود اقتصادي.
