أخبارتقارير و تحقيقات

خاص.. «وفاء علي» تضع روشتة علاج الأزمة الإقتصادية لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

 

قالت الدكتورة وفاء علي، المحلل الإقتصادي، أن العالم عاش خلال الفترة الماضية امان زائف بعدما أُعلن فى وسائل الإعلام عن وجود لقاحات لوباء كورونا المستجد.

وبينت” وفاء” فى تصريح خاص لـ”اليــــــــــــوم”، مساء اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الخسائر الإقتصادية جراء الجائحة لـ 95% ، معتبرة أن ثلثي سكان دول العالم عانت من البطالة لنسبة وصلت رسميًا لـ حوالي 23تريليون دولار.

وأشارت المحلل الإقتصادي، إلى أن الإعلان عن وجود لقاحات أدى لتراخي المواطنين فى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المطلوبة لمواجهة الوباء المستجد، موضحة أن دول معروفة لجأت للإستدانة المباشرة للتصدي للوباء المستجد .

وتابعت:” هذه الأموال قامت الدول بأقتراضها مما ادي الي ارتفاع الديون السيادية ، حيث بلغت في فرنسا وإنجلترا أكثر من حجم الناتج المحلي الإجمالي،والموجة الجديدة للوباء المستجد ستعمق الركود الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد في مجال الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، والمؤشرات الرسمية التى صدرت عن مؤسسة بلومبرج تؤكد أن الفيروس أدي إلي الانكماش في النمو الاقتصادي العالمي بنسبه 5،8% في أسوء أزمة اقتصادية عاشها العالم أجمع”.

واستدلت المحلل الإقتصادي ببيانات البنك الدولي بخصوص الجائحة المنتشرة فى العالم، تقول:”يري البنك الدولي أن الأزمة الصحية الناتجة من الوباء المستجد تشدد علي أهمية إحراز تقدم في أجندة تعزيز رأس المال البشري والمرونة الإستراتيجية ودعم القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية في خلق فرص عمل وتحسين وسائل كسب العيش بطرق جديدة ومبتكرة”.

واقترحت”وفاء” روشتة علاجية لتفادي الأزمة الحالية، قائلة:”لابد من إنشاء صناديق للتضامن عالميا في ظل النظام العالمي الجديد بعد أزمة كورونا سواء من الناحية السياسية أو التكتلات الاقتصادية لاسيما فيما يخص أزمة العاطلين عن العمل بسبب الوباء والتي بلغت نسبتهم 200مليون فرد بعد تضرر قطاعات السياحة والطيران والصناعة علي مستوي العالم”.

واستطردت قائلة:”لابد من معالجة آثار الأزمة علي القطاع الرسمي وغير الرسمي ولابد أن يؤخذ الامر على مرحلتين الاولي؛إجراءات احتواء الأزمة، بالإضافة المرحله الثانية وهى مرحلة التعافي بعد الأزمة لابد من اتخاذ تدابير مالية للحفاظ علي العمالة وتقديم اعفاءات للشركات التي تحتفظ بالعمالة وتقسيم الديون ودعم الشركات التي تعمل في إطارها سلاسل التوريد العالمية، والإستفادة القصوى من الشمول المالي والتحول الرقمي بعد تحول العالم من عالم متعدد الأقطاب إلي حصول القوي الإقليمية علي دورأكبر في العلاقات الدولية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى