أحمد حمدي
أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر منذ 2011 كانت تعيش حالة اضطراب سياسي شعر معه المواطن البسيط بتراجع ضخم فى مؤشرات البورصة .
واعتبر ” جاب الله ” فى تصريح خاص لـ”بــــــوابة اليـــــــوم”، أنه مع مرور الوقت بدات المشكلات فى الظهور واحدة تلو الأخرى خاصة ما يتعلق بملف قطاع البترول واستيراد الغاز الطبيعي بدلا من التصدير لكل الدول، مبينا أن أغلب المستثمرين توقفوا عن التعامل المباشر مع الدولة نظرا لوجود هذا الخلل الكبير فى المؤشر الاقتصادي.
صور| شباب”إرادة جيل” يشارك فى تعقيم عزبة خير الله بــ”البساتين”
وأوضح الخبير الاقتصادي، انه فى ظل الانفلات الأمنى والتخبط السياسي لمدة طويلة أدى الى تراجع رجال الاعمال الاجانب عن ضخم أموالهم لبناء مشروعا صغير أو متناهية الصغير، مشيرا الى انه توقف العديد من المصانع تأثرا بالمظاهرات الفئوية لبعض المواطنين.
وتابع:” كما ظهرت أزمات عدم توافر الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، والمياه، وأصبح الحصول على أنبوبة بوتاجاز أمراً بالغ الصعوبة، وتوقف الكثير من المصانع تأثرا بالاحتجاجات الفئوية، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت المرحلة الأولى هي العمل على توفير الطاقة، والاحتياجات الأساسية للمواطن.
فيديو| الحديدي: ثورة 30 يونيو ذكرى عظيمة على قلوب المصريين
وأشار الى أن هناك دول عربية كالسعودية والامارات قدمت لمصر يد العون فى اعطاءها بعض المنح والمساعدات ولكن لم يكن لدولة مثل مصر أن تستمر مُعتمدة على المنح والمُساعدات، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً.
واستطرد قائلا:”تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، والاستخراجات، والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي، فضلاً عن دور قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج كمصادر للدخل القومي، لدولة تصل قوة العمالة بها لنحو 30 مليون عامل”.
خبير اقتصادي| الشعب المصري خرج في 30 يونيو لتصحيح المسار
وبين أن الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيه المجيدة بدأ فى اكتشاف القوة الكامنة للاقتصاد المصري من خلال محورين؛ المحور الأول كان من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي تحمل المواطن المصري تبعاته بثقة في قيادته التي لم تخزله فكان من نتائج هذا البرنامج أن تم القضاء على السوق السوداء للدولار وعودته للبنوك فتم القضاء على المُضاربة وتكوين احتياطي وصل إلى نحو 45 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنت الإجراءات المالية التي قامت بها وزارة المالية من تعزيز القُدرات المالية للدولة الأمر الذي حسن من تصنيفات مصر الائتمانية، وانتقالها من مستويات C الأكثر خطورة ائتمانية، إلى مُستويات B الأقرب للمنطقة المتوسطة، وكان لتحسن مالية الدولة ولثقة مؤسسات التمويل في قُدرتها التمويلية الأساس في تمويل الدولة لما يزيد عن 4 آلاف مشروع قومي، والمحور الثاني؛ يتعلق بالتنمية من خلال دعم العمالة المصرية وانخفاض نسبة البطالة فكانت رواتب تلك العمالة الوقود الذي حرك السوق الداخلي للسلع والخدمات.
“نقابة البترول” تخاطب التضامن الاجتماعي لتطبيق علاوات المعاش
وتابع:”بداية المشروعات القومية من قناة السويس لما لهذا المشروع من جانب اقتصادي، ووطني في ذات الوقت بما تمثله القناة من ارتباط بعواطف المصريين، فكانت المرحلة الأولى بازدواج القناة، ثم تأتي المرحلة الثانية بالافتتاح المُتتابع للأنفاق التي تربط سيناء بالداخل المصري”.
وليد موسى لـ”اليوم” : مصر شهدت نهضة صحية بعد ثورة 30 يونيو
