قال محمد عبد الهادي، خبير اقتصادي، أن الشق الاقتصادي من أهم الأعمدة الرئيسية بين الطرفين متمثلة في زيادة حجم التبادل التجاري والمساهمة في المشروعات التنموية والقومية.
واعبتر”عبد الهادي”، خلال تصريح خاص لـ”اليوم”، أن مصر أصرت على عقد بروتوكولات تعاون مشتركة مع الجانب الفرنسي، مبيناً أن عدد الشركات الفرنسية التى تجانست مع الجانب المصري تجاريًا تقدر بحوالي 165 شركة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار خلال 9 شهور .
وتابع:”بالتالي بعد المؤشرات الاقتصاديه العالميه لمصر أصبحت سوقا جاذبا للإستثمار وتسعي أغلب الدول الأوربية وخاصة الفرنسية في إقامة كافة المشروعات والمشاركة في مشروعات مصرية متطورة”.
وبين أن مصر تعتبر معبر اقتصادي لكافة الدول الأفريقية بل والأجنبية وتهدف لإقامة مناطق لوجستية في دول أفريقيا باعتبارها البوابة للإستثمار الأوروبي، مؤكدا أن التبادل التجاري بين فرنسا ومصر والذى جاء بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا يفتح العديد من فرص العمل للشباب فى الداخل .
