توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي والاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع لمعدلات التضخم كون الاقتصاد المصري جزء من العالم ولازال الميزان التجاري يميل لدفة الاستيراد بالرغم من تحقيق ارتفاع صادرات بقيمة 35 مليار دولار لكننا لازلنا نستورد بقيمة 70 مليار دولار من كافة أنواع السلع والمواد الخام “.
و شدد في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ONأن أي ارتفاع في الأسعار في الخارج لابد أن يترجم في أسعار السلع المنتجة في مصر بدرجة أو بأخرى وهو أمر طبيعي “.
واصل : ” الأشياء الأكثر استيرادا ستكون الأكثر عرضة لارتفاع الاسعار الغذاء والشراب رغم أن التضخم مازال تحت الرقم الذي يستهدفه البنك المركزي لكن علينا أن نعلم أن معدلات التضخم المحسوبة من قبل البنك المركزي تأخذ في اعتبارها معدل التضخم الأساسي وليس العام مقارنة التعبئة العامة والإحصاء الذي يأخذ في سلة سلع حساب التضخم بالمتقلبة إدارياً وسريعة التقلب من جهة العرض والطلب “.
وبين أنه رغم ذلك مازال الرقم أقل من المستهدف من قبل البنك المركزي لكن عندما يتجاوز التضخم 9% قد يبحث البنك المركزي مسألة رفع سعر الفائدة. وذلك وفقاً لمعيار الفائدة المرجوة من رفع الأسعار.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة في هذه المرحلة قد لا يأتي بالنتيجة المرجوة لأن التضخم حاليا ناتج عن ارتفاع أسعار التكاليف. ويجب ألا نستجعل في رفع سعر الفائدة. خاصة أن التضخم في أوروبا مؤقت.
وأشاد عبد العال بما وصفه بإجراءات الدولة الاستباقية لمكافحة التضخم وتوطين الصناعة كما أنها تعرض السلع بأسعار معقولة في المنافذ الحكومية، ورفعت المرتبات، وهذه الإجراءات قلصت من حدة التضخم”.
وقلل من تأثيرات موجة التضخم في الولايات المتحدة على مصر قائلاً : ” أتصور إن تأثير رفع سعر الفائدة في أمريكا لن يكون كبيرًا في مصر.
