أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن توصيات
المؤتمر العربي الأول ” الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة -الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية ” والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية وبمشاركة خبراء من ١١دولة عربية وأجنبية من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والاردن والسودان ولبنان وسلطنة عمان والعراق ومصر واليابان وفرنسا وجمهورية شيلى خلال الفترة من 22 – 23 مايو الجارى بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية موضحا أن المؤتمر أصدر مجموعة من التوصيات فى ختام جلساته العلمية تتضمن :
أولاً: ضرورة تحديث وموائمة التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان حماية أمن المعلومات.
ثانياً: أهمية التكامل بين القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من براءات الاختراع.
ثالثاً: ضرورة تغليظ عقوبة منتهكي حقوق الملكية الفكرية بكافة صورها، وأن يصاغ من المشاركات البحثية في هذا المؤتمر دليلاً استرشاداً حديثاً يقدم إلى الجهات التشريعية حول خطورة عدم ردع هؤلاء المنتهكين اقتصاديا وعلمياً ومجتمعياً.
رابعاً: التعاون المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون في مصر والدول العربية للاستعداد الأمثل لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية – خاصة في العالم الافتراضي أو الميتافيرس.
خامساً: إيجاد آلية للتعاون المشترك في فحص حالات الاستغلال التجاري لحقوق الملكية الفكرية التي يترتب عليها ممارسات احتكارية.
سادساً: أهمية انخراط المجتمع الصناعي في حوار حول أهمية الملكية الفكرية وتداعيات انتهاكها لما لها من دور في تطوير المنتجات الصناعية واضافة ميزة تنافسية لها.
سابعاً: تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات تكنولوجية مختلفة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للميتافرس بوصفه مجالاً خصباً للابتكار والاختراع.
ثامناً: دعم حاضنات الابتكار ومراكز البحث العلمي لتبني برامج ودراسات لضمان جودة وأمان الحياة الرقمية من جانب، وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات يستفيد منها المجتمع من جانب آخر.
تاسعاً: الاهتمام بمجال الإنسانيات، بوصفه رافداً جديداً من روافد الابتكار والابداع، وبحث كافة الإجراءات الاستراتيجية والتوعوية والتدريبية لدعم الابتكار والاختراع في هذا المجال.
عاشراً: عقد ورش عمل تطبيقية في مجال الملكية الفكرية لتنمية مهارات الطلاب والباحثين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بربط الملكية الفكرية بالاستثمار التجاري.
حادي عشر: إعداد مقرر تعليمي حول حقوق الملكية الفكرية وتدريسه في المراحل المختلفة، استلهاماً للتجربة اليابانية، واقتراح أن تكون البداية لتدريس هذا المقرر في المدارس المصرية اليابانية بالتنسيق مع إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.
ثاني عشر: ضرورة نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأداوتها لتشكل جزء من ثقافة المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب وغرس مفاهيم الملكية الفكرية منذ النشأة الأولى، باعتبار انتهاك حقوق الملكية الفكرية هي آفة مجتمعية من الدرجة الأولى.
ثالث عشر: تعميم تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في ربط مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي بمتطلبات سوق العمل على سائر المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والدول العربية.
