أخبار

رئيس المصرية للأوراق المالية يوضح شرط إجراء الفحص النافى للجهالة

علق محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية تعليقاً على عرض الشراء المقدم من أبوظبي الأول غير الملزم، والموافقة على السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية أن تلك الصفقة لا يمكن إجراء الفحص النافي للجهالة دون الحصول على موافقة جهتين رقابيتين وهما البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، قائلاً : ” مفيش حد هيقدر يعمل “فحص نافي للجهالة” إلا بعد موافقة البنك المركزي لكي لا يمس سرية بيانات العملاء.

وحول قرار الهيئة الرقابة المالية الذي صدر قبل ساعات ولم ينشر رسمياً في الجريدة الرسمية باشتراطها ضرورة الموافقة المسبقة على أي يخص الفحص النافي للجهالة قال ماهر ً في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أن فلسفة القرار يأتي للتطبيق على كافة الشركات المالية غير المصرفية “
وبين أن دوافع هذا القرار جاءت بعد عرض الشراء المقدم من أبوظبي الأول غير الملزم. للمجوعة المالية هيرمس وهي ذات فلسفة رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفي :” ومحدش هيعرف يخش يعمل فحص نافي للجهالة في بنك من غير موافقة البنك المركزي. وبالتالي قرار الرقابة المالية قياساً عليه في المؤسسات المالية غير المصرفية فيما يخص إجراءات الفحص النافي للجهالة كونه قد يمس سرية حسابات العملاء وأسرار العمل والسياسات ونقاط الضعف والقوة داخل المؤسسة المالية في حالة القرابة المالية حيث أن الأخيرة يتبعها عدة مؤسسات مثل سوق المال وقطاع التأمين وقطاع التأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة مثل التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة والموسطة وبالإضافة للملكية الفكرية “.
وقرر مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة تعيين GOLDMAN SECHS INTERNATIONNAL كمستشار مالي للشركة وWhite&case كمستشار قانوني لتقديم المشورة للمجلس بشأن عرض الشراء المقدم من أبوظبي الأول غير الملزم. كما وافق المجلس على السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية، شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، بحسب بيان للبورصة المصرية.وفي وقت سابق أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها. وتم ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه صباح الأحد، على إجراء تعديل على القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى