تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى، والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، وذلك من خلال تقرير أعدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذت العديد من الإجراءات الحثيثة في إطار مواجهة عوامل التغير المناخي، وذلك من أجل خلق بيئة نظيفة ومستدامة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 فرصة جيدة لعرض مختلف الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل الحفاظ على بيئتنا من أجل أبناء وطننا والأجيال المقبلة.
وفي تقريرها، أشارت وزيرة البيئة إلى النجاح الذي حققته منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، وخاصة خلال العام الماضي، بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن تلك الجهود أسهمت في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائداً ماديا بدلاً من حرقه مسبباً انبعاثات ملوثة للهواء، مؤكدة على أهمية جهود هذه المنظومة هذا العام الذي يتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تعتبر تلك المنظومة قصة نجاح حققتها مصر للتصدي للتغيرات المناخية.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة لمنع نوبات تلوث الهواء، أظهرت زيادة الوعي لدى المواطنين بالمشكلة الناجمة عن حرق قش الأرز، وهو ما أدى لارتفاع نسبة استغلال مخلفات قش الأرز إلى 99%، وحرص المزارعون خلال العامين السابقين على جمع القش وكبسه وتدويره بدلا من حرقه.
وسردت وزيرة البيئة بيانات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والتي أظهرت أن مؤشر جودة الهواء السائد خلال الفترة من ٢١ سبتمبر حتى 15 أكتوبر ٢٠٢٢ بنطاق القاهرة الكبرى جاء بالمستوى الجيد بنسبة (93%) من أيام الرصد تقريبا، كما جاء في نطاق الدلتا بالمستوى الجيد بنسبة (95%) تقريبا من أيام الرصد، كما جاء بالمستوى الجيد بنسبة 73% تقريبا من أيام الرصد في وسط الصعيد (أسيوط)، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن تجنب انبعاثات ملونات الهواء بإجمالي يزيد على 16 ألف طن، وذلك من خلال تنفيذ محاور استهدفت المنشآت الصناعية؛ إذ تمت مراجعة أكثر من ٢٠٠٠ منشأة لبيان مدى توافقها البيئي، وكذلك تنفيذ أكثر من 100 حملة لفحص عوادم المركبات على الطرق، وكذلك أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى.
وتطرقت الوزيرة، في تقريرها، إلى مجهودات الجمع والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مشيرة في هذا الصدد إلى إصدار منظومة الإنذار المبكر نشرات بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال ثلاثة أقمار صناعية خلال الفترة نفسها، حيث تم تفعيل ۲۰ محورا للمتابعة والسيطرة على الحرق المكشوف لتلك المخلفات تابعة لوزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
