بقلم: عبدالله تمام
لا حديث في الشارع المصري سوى حديث التعديلات الدستورية، التي يناقشها مجلس النواب حالياً.
وبعيداً عن فكرة التأييد الشعبي الجارف للتعديلات الدستورية، أو الرفض المزيف الذي تقف ورائه كتائب إلكترونية إخوانية مفضوحة ومعلومة للقاصي والداني.
دعونا نسلم لقاعدة دولية رسختها كل الدول الديمقراطية واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كدستور لها وهي: «الشعب مصدر السلطات»
وبناء على هذه القاعدة فإنني أطالب الجميع سواء المؤيدين أو المعارضين للتعديلات الدستورية المرتقبة بضرورة الانصياع لإرادة الشعب.
إن التعديلات الدستورية المقترحة ضرورة حتمية لإنقاذ مصر، واستكمال رحلة البناء والاستقرار التي بدأت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إن مدة رئاسة الجمهورية الحالية وهي 4 سنوات لا تخدم المصلحة العليا للبلاد، بل هي ضد المصلحة القومية للبلاد، وتخدم أعداء الدولة لأنها لا تسمح لرئيس الجمهورية أو الحكومة باستكمال أي مشروع قومي.
أما المدة الجديدة والمقترحة وهي 6 سنوات فهي تتوافق أولاً مع الخطة الخمسية لأي دولة والتي تنص على أنها 5 سنوات في جميع دول العالم.
ومن المعيب دستورياً أن يترك الرئيس مقعده قبل استكمال خطته الخمسية التي بدأها.
بل إنه من المستحيل أن يتم محاسبة أي رئيس على موازنة مالية لم يستكملها بنفسه.
إن هناك أكثر من 4000 مشروع قومي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تتوقف حال عدم وجوده في السلطة لمدة جديدة، وبالتالي فإن وجود الرئيس الآن حتمي وضروري لاستكمال هذه المشروعات.
إن التعديلات الدستورية التي يتم مناقشتها في مجلس النواب حالياً سيتم طرحها في نهاية المطاف للاستفتاء العام على الشعب المصري، ليقول الشعب المصري كلمته الأولى والأخيرة والحاسمة والقاطعة لألسنة المرتزقة أصحاب الكتائب الإلكترونية الذين شوهوا صورة مصر، في محاولة رخيصة لابتزاز الدولة المصرية.
