“السنباطي”: ” القرار سبب زعر لأهالي المنطقة ولم يتم تجميده فعلياً.. و”شكري”: استجابة محمودة لوزير الداخلية وننتظر إعادة النظر فى القرار.. و”خليفة” : “وأد الفتنة فى مهدها خيراً من امتدادها بين المواطنين”..”ربة منزل”:”سنبقي عالة علي قسم منشأة ناصر حال نقل تبعيتنا”
كتب- محمد عبد الناصر
أصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 467 لسنة 2021 بشأن نقل تبعية مناطق ايديال والتعاونيات والمهندسين وعزبة نصار وعزبة العرب، والمنطقة الصناعية، ووسكان مجمع الفردوس بالجبل الأخضر، من قسم ثان مدينة نصر، شرق القاهرة، إلى قسم منشأة ناصر، غرب القاهرة.
وبدأت الوزارة في تطبيق القرار مطلع يونيو الجارى، وفوجئ سكان تلك المناطق ببداية تنفيذه لنقل تبعيتهم، مما خلق حالة من الغضب الشعبي، لذا احتجت الأهالى، ولجأوا إلي أعضاء مجلس النواب الممثلين لهم عن دائرة مدينة نصر، للتدخل ومخاطبة وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بإعادة النظر في القرار وتجميده.
وخاطب الدكتور طارق شكرى، نائب حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر مصر الجديد، وزير الداخلية بتجميد القرار الصادر لضم المناطق سالفة الذكر، نتيجة لإنزعاج الأهالى الشديد، والذى نتج عنه حالة من الزعر والقلق داخل مدينة نصر ، لاحتجاجهم عليه، مراعاة لمصالحهم المشتركة.
كما عقد الدكتور أحمد فتحى، عضو مجلس النواب لدائرة مدينة نصر مصر الجديدة، مع بعض أهالي مدينة نصر المتضررين من نقل تبعيتهم لقسم منشأة ناصر، مؤكدا علي حل تلك الأزمة التى تهدد حياة سكان المنطقة.
وقدم فتحي طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولى، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، كما قدم اقتراح برغبة بوقف اتخاذ قرار الضم، مؤكدًا أن وزير التنمية المحلية والمسؤلين بالأجهزة الأمنية يتدخلون لحل المشكلة في أسرع وقت، موضحاً أن الاجتماع مع الجهات المعنية أوضح أن عملية إعادة النظر في منصف الشهر الجاري ومتوقع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وجاءت الاستجابة المحمودة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد تواصل نواب الدائرة معه واستجابته لأهالى المنطقة، باعادة النظر فى القرار بعد ما تقدم من طلبات تعكس احتياجات سكان الدائرة، والتى حصلت “اليوم الإخبارى” على صورة منها، كما شهدت عدة اجتماعات لنواب الدائرة مع الأهالى، لرصد معاناتهم بمدينة نصر وتخوفهم من نقل تبعيتهم من قسم ثان مدينة نصر لقسم منشأة ناصر، حيث تجمعت العشرات فى الشوارع احتجاجاً علي تلك القرار، حتى تدخلت قوات الأمن وتوصلوا إلى حل إعادة النظر فى القرار الصادرة برقم 467 لسنة 2021.
فيما وجه البرلمانى، الشكر لوزير الداخلية، عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”، علي إستجابته المحمودة لمطالب أهالى مدينة النصر المتضررين من قرار الضم، قائلًا:” استجابة سريعة تعكس اهتمام الدولة بمواطنيها وإعادة النظر فى القرار، الاثنين المقبل، الموافق 14 من الشهر الجارى”.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الشعب، عمرو السنباطي، إن القرار الصادر من وزارة الداخلية، يتضمن نقل تبعية السكان من قسم ثان مدينة نصر إلي قسم منشأة ناصر، موضحًا أن القرار يتمثل في نقلة إدارية، بينما يظل سكان تلك المناطق بأماكن مسكنهم، بمعنى أن القرار يشتمل على نقل السجلا المدنية وبعض الخدمات المقدمة لسكان قسم ثان مدينة نصر.
وأضاف السنباطي، لـ”اليوم الإخبارى” أن تلك القرار سبب حالة من الزعر بين المواطنين وحالة من عدم الرضا للقرار الصادر، قائلًا:” القرار لم يتم تجميده حتى الآن، وسبب قلق وتوتر لسكان المنطقة وإن تم تطبيقه سيأثر ذلك نفسيًا علي الأهالى”.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، علي استجابة وزارة الداخلية لأهالي مدينة نصر، لتضررهم من قرار نقل تبعيتهم من قسم ثان إلي قسم منشأة ناصر، غرب القاهرة، مضيفاً أن الدولة انتشلت كثيراً من عشوائيات مدينة نصر وسكنتهم بمساكن متحضرة حفاظاً عليهم، ولن تترك مواطنيها في حالة الزعر التي خلقها القرار بين الأهالي.
وقال صابر ل”اليوم الإخبارى” إن القيادة السياسية حريصة علي توفير حياة كريمة لكافة مواطنيها، وتلافي ما يعكر صفوهم، بجانب الاهتمام بتوفير كافة احتياجاتهم اجتماعيا واقتصاديا، موضحاً أنه سيتم إعادة النظر في تطبيق تلك القرار بعد تفاقم أزمة بين المواطنين نتجت عنها حالة من القلق والتوتر النفسي.
ومن جهة أخري، استنكر أمين المجالس المحلية بمدينة نصر، الدكتور مرعي خليفة، القرار قائًلا:” أشيع أن سبب صدور القرار هو توزيع المهام الأمنية على أقسام الشرطة، مما تتطلب هذا التقسيم الإدارى الجديد، مشيرًا إلى أن مدينة نصر كانت قسمان شرطة والآن ثلاثة، مما يعنى أن لديها القدرة على تغطية كافة المهام الأمنية دون فصل أجزاء منها.
وقال خليفة لـ”اليوم الإخبارى” إنه تم إتخاذ هذا القرار عام 2001 وتم العرض علي مسؤول جهاز أمنى واستجاب لرغبة الأهالي وتم التراجع عن القرار، لافتًا إلى أن الأهالى ارتبطت اجتماعيًا وإداريًا ومن حيث التعليم والصحة والخدمات الشرطية والمعيشية، وذلك القرار يتسبب في مشكلة بالغة لهم ولأبنائهم وهذا الفصل سيترتب عليه أعباء كثيرة في كافة المجالات.
وأضاف خليفة أنه يجب على الجهات الأمنية المختصة أن تتدارك الآثار التى قد تترتب علي تلك القرار، بفصل جزء من قسم ثان مدينة نصر إلى قسم منشأة ناصر، قائلًا: “وأد الفتنة فى مهدها خيراً من امتدادها بين المواطنين”، فيجب معرفة العواقب التى سيجنوها الأهالى من تلك القرار المفاجأ، موجهًا الشكر لرئيس مباحث ثان مدينة نصر، سلام مقبل، لتعاملة الراقي مع المحتجين المتضررين من تلك القرار.
وتابع: أن أهالي المناطق السبع المقرر فصلهم بانتظار إعادة النظر في قرار الضم الصادر من وزارة الداخلية، الاثنين المقبل، وذلك بعد تواصل نواب الدائرة مع وزارة الداخلية، في محاولة لتجميد تلك القرار لما يسببه من قلق وتوتر لأهالي مدينة نصر.
ورصدت “اليوم الإخبارى” معاناة واحتجاجات الأهالي على قرار الضم الصادر برقم 467 لسنة 2021 من وزارة الداخلية، بشأن نقل تبعيتهم من قسم ثان مدينة نصر، شرق القاهرة، إلي قسم منشأة ناصر، غرب القاهرة، إذ قال عصام مزروع، شاب بمنطقة عزبة العرب، إن وزارة الداخلية ستفتتح قسم ثالث بمدينة نصر، واتجهت إلى نقلنا من المنطقة التى نشأنا وتربينا فيها، موضحًا أن تلك المشكلة لا دخل لأهلى المنطقة بها، قائلًا: ” نواب الدائرة تصدوا للقرار من أجل سكان المنطقة بعد ظهور معانتهم ونرغب فى تجميده حفاظًا علي مصالحنا المشتركه”.
وأوضح آخر أن القرار صدر من وزارة الداخلية بنية تقليل وتخفيف الأعداد عن أقسام مدينة نصر، مستنكرًا القرار بقوله: “لما هيفتحوا قسم ثالث أى فايدة نقلنا لقسم آخر”، مضيفًا أن القرار سيأثر علي مصالح سكان مدينة نصر حال احتياجهم لأى أوراق بدلًا من التوجه لقسم ثان مدينة نصر الأقرب إليهم، الآن سيتوجهون لقسم منشأة ناصر، ما سيخلق حالة من عدم الاستقرار والتشتت بين الجهات الأمنية والمواطنين.
وأشارت مروه عبد العال، ربة منزل، بقسم ثان مدينة نصر، لـ”اليوم الإخبارى” إلى أن المناطق الذي ترغب وزارة الداخلية في نقل تبعيتها هي مناطق حيوية بمدينة نصر ونعتبر أساس سكان المنطقة عندما كانت قسم واحد “أول مدينة نصر” وعند التقسيم أصبحنا قسم ثان، معبرة عن حزنها الشديد من قرار الضم وزيادة العبء علي مواطني مدينة نصر حال التوجه لقسم منشأة ناصر.
وأضافت أن عزبة العرب من المناطق الحدودية بين مدينة نصر ومنشأة ناصر، فأرادت الجهات الأمنيية ضم العزبة بحى وقسم منشأة ناصر، في حال أن منشأة ناصر منطقة تعج بالمواطين ولا تكفى احتياجاتهم، فماذا لو انتقل أهالى العزبة إليهم، سنبقي عالة عليهم”.
