أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم “السبت”، مرسوماً سلطانياً سامياً يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م.
وجاء في المرسوم رقم (١/ ٢٠٢٢)، المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م حسب الجداول المرفقة .. وجاء في المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه .. أما في المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.
وقد حُددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٢٢م، في الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام، والاستمرار في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، وإعطاء الأولوية لاستكمال برنامج التحول الرقمي، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من فئات المجتمع، واستمرار العمل على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، والاستمرار في دعم التدريب والتأهيل وخلق فرص عمل جديدة، والاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقُدر الإنفاق في ميزانية ٢٠٢٢م بـ ١٢ مليار ريال عُماني، ٨٤٪ منها مصروفات جارية بقيمة ١٠.١٦ مليار ريال عُماني، و٧٪ مصروفات استثمارية بقيمة ٩٠٠ مليون ريال عُماني، و٩٪ مصروفات الدعم الأخرى بقيمة ١.٠٧ مليار ريال عُماني.
وقُدرت الإيرادات بـ ١٠.٥٨ مليار ريال عُماني، ٦٨٪ من إيرادات النفط والغاز و٣٢٪ من الإيرادات غير النفطية.
وقُدر العجز بـ ١.٥٥ مليار ريال عُماني، على أن يكون تمويل العجز من الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة ٧٤٪ (١.١٥ مليار ريال عُماني)، ومن السحب من الاحتياطات بنسبة ٢٦٪ (٤٠٠ مليون ريال عُماني).
ولضمان استدامة الخدمات الاجتماعية والأساسية، قُدر مستوى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بنسبة ٤٠٪، بحيث يكون ١٧٪ للتعليم، و٧٪ للضمان والرعاية الاجتماعية، و١١٪ للصحة، و٥٪ للإسكان.
