مسقط : عبد الله تمام
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، حرص موسكو ومسقط على تعزيز آفاق التعاون وتطوير العلاقات بينهما في كافة المجالات ، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة بلغت 60% خلال العام الماضي.
وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في موسكو ـ “لقد أجرينا محادثات جيدة وبناءة حيث تناولنا المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان ، واتفقنا على ضرورة زيادة مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي كافة المجالات”.
وأشار لافروف إلى أن إطلاق الرحلات الجوية بين مسقط وموسكو في أكتوبر الماضي سوف يساهم في زيادة عدد الرحلات السياحية بين البلدين فضلا عن زيارات رجال الأعمال.
وعن الملف السوري، قال لافروف “لقد اتفقت مع الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية العماني على ضرورة حل الأزمة السورية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإضافة إلى مسار (أستانا)، الأمر الذي يساهم في تطبيع العلاقات السورية ـ العربية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية” .
وأكد لافروف أنه بحث أيضا مع نظيره العماني ضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية ، وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ، مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني.. مشيرا إلى أن موسكو تبذل كل الجهود لتوحيد الفلسطينيين ، منوها بأنه أطلع نظيره العماني على نتائج اللقاء الفلسطيني ـ الفلسطيني في موسكو الأسبوع الماضي .
بدوره ،أكد الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي – خلال المؤتمر – عمق العلاقات بين مسقط وموسكو، مشددا على ضرورة تعزيز الاستفادة المشتركة بينهما ، مؤكدا إن الاتصالات بين البلدين مستمرة لاستكشاف أفق جديدة لتبادل المصالح.
وحول الأزمة السورية .. أشار بن علوي- إلى أن المباحثات تناولت الوضع في سوريا، والجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى عودة اللاجئين إلى بلادهم.
وبشأن القضية الفلسطينية أكد ضرورة خلق أجواء وظروف جديدة لإيجاد تسوية مبنية على حل الدولتين، موضحا أن من أولويات بلاده التوصل إلى قيام دولة فلسطينية وذلك لاستقرار المنطقة ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الإسرائيليين بموقف السلطنة المتمثل في ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس .
وقال الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، إن المرجعيات الدولية سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأساس المناسب للطرفين للتوصل إلى تسوية سلمية .
