فرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على شركات متهمة بالضلوع فى انتهاك حظر مبيعات الأسلحة المفروض على ليبيا وبحسب الجريدة الرسمية الأوروبية فإن ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية خضعت للعقوبات.
ووضع الإتحاد الأوروبى كل من الليبيين محمود مصطفى الورفلى وذباب موسي ضمن قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر.
من جهتها وصفت تركيا قرار الاتحاد الأوروبى بالخاطئ والمؤسف للغاية موجهة انتقاداً شديداً لقرار فرض العقوبات.
وأصدرت الخارجية التركية بياناً عبرت فيه عن أسفها أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ فى هذا التوقيت الذى تبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط، مشدّدة على أنّ أنقرة تعتبر أنّ هذا القرار “لا قيمة له”.
وتابعت الخارجية إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز ومحاولة العمل بالتشاور والتعاون مع تركيا.
