قدم المحامي أيمن محفوظ، شكوى رسمية لوزير المالية، يتهم مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وشاكوش بالتهرب الضريبي لاخفاء أرباحهم التي وصفها مطربي المهرجانات ذاتهم بالخيالية.
وتبدا تفاصيل الشكوى من محفوظ لوزير المالية، بأنه بعد أن تحدى مطربي المهرجانات بشكل سافر قرارات الايقاف الصادرة من نقابه الموسيقين. وعمل حفلات داخل وخارج مصر رغبه منهم في تحدي القانون ومنهم المطرب عمر كمال وشاكوش وغيرهم الذين اتفقوا على حفلات في داخل القطر المصري وأخرى بدول عربية واجنبية وهناك العديد من الفيديوهات المنتشره علي السوشيال ميديا لمطربي المهرجانات بانهم حققوا ارباح خياليه من تلك الحفلات.
وأردف محفوظ بشكواه : كان يجب علي مطربي المهرجانات اداء فريضه الضريبه المستحقه عن تحقيق تلك الارباح ويعد اخفاء تلك الارباح هو بمثابه جريمه التهرب الضريبي. لان نشاطهم المهني والتعاقدات والارباح كانت في مصر ولو تم اداء العمل المتفق عليه خارج مصر.
فطبقا للمادة 133 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91لسنه 2005 استخدام طرق احتياليه للتهرب من اداء الضريبه كليا او جزئيا باخفاءنشاطه الخاضع للضريبه.
واضاف محفوظ في شكواه، بان هذا ما يتم استناجه من عدم اداء الضرائب عن تلك الاعمال التي تمت بمصر وخارج مصر،
حيث ان المقصود بالايراد الخاضع للضريبه طبقا لنص الماده الاولي والسادسه من ذات القانون علي مجموع صافي الدخل طالما حصل علي ارباحه من خزانه مصريه وهذا ما يستحصل عليه عمر كمال وشاكوش وغيرهم من مطربي المهرجانات لان جميع التعاقدات والارباح والنشاط المهني كانوا في مصر حتي لو تم تاديه النشاط المهني خارج الدوله طبقا للمبدأ اقليميه القانون والاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها مصر.
واستطرد محفوظ قائلا : القانون يعاقب الممولين عموما علي اخفاء النشاط المتولد عنه ارباح ووضع عقوبه تصل الي 5 سنوات حال عدم اداء الضريبه طالما تعمد اخفاء حقيقه دخله حيث ان جريمه التهرب الضريبي هي جريمه عمديه ذات طبيعه وقتيه ومستمره فيها اعتداء علي المصلحه العامه حينما يتعمد اصطناع او اخفاء مستندات علي خلاف الحقيقه لتظهر اخفاء الارباح ويكفي في تحقيق الجريمه القصد العام في قصد الممول حرمان الاداره الضريبيه من حقها في تحصيل الضرائب.
واكمل محفوظ بشكواه، بانه قد تم مخاطبه سياده وزير الماليه للاتخاذ الاجراءات القانونيه نحو التحقق من الامر المعروض علي سيادته بالشكوي طبقا لنص الماده 137 من قانون الضرائب انه لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق الابناء علي طلب كتابي من وزير الماليه وكذلك اجراءات التصالح في مرحله حينما يدفع الممول الضريبه المستحقه عليه مع تعويض يعادل نصف الحد الاقصي للغرامه طبقا لنص الماده 132 من قانون الضرائب
واختتم محفوظ شكواه للوزير المالية، بأن التقدم بتلك الشكوي جاء بغيه الحرص علي المصلحه العامة والتحقيق في الامر والتحقق من صحه ماجاء بالشكوي وبصفتي احد افراد الشعب المصري للتاكد من تحقيق العداله الضريبه وانماء خزينه الدوله وبالطبع كلنا ثقه في وزاره الماليه واجهزتها الرقابيه بالتحقيق في الامر واظهار الحقيقه حرصا علي المصلحه العامه واثبات او نفي ذلك الاتهام عن الممولين مطربي المهرجانات واتخاذ اللازم قانونا.
