كتب : محمد أبوالمنصور
قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر أن هناك مسلمات ثلاث ينبغي التذكير بها قبل الحديث في مظاهر «الوسطية» في تشريعات الإسلام الأولى: أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريعات الاجتماعية والقواعد الكلية العامة في التشريعات الاقتصادية والسياسية للمسلمين، حيثما كانوا، وكيفما اختلف بهم الزمان والمكان. وهذا الإطار التشريعي العام هو ما يعبر عنه بلغة العصر بثوابت الشريعة، كما يعبر عن النماذج المتبدلة دوما بالمتغيرات، وأحكام القرآن فيما يتعلق بالجانب الإنساني المتبدل -وهو جانب المعاملات- كلها أحكام عامة تسمح بمسايرة قانون التغير الذي يحكم حركة الكون بكل ما فيه من إنسان وحيوان ونبات.
وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال حلقته فى برنامج الإمام الطيب أن المسلمة الثانية: أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة ما يدل -من قريب أو بعيد- على أن تشريعاته موقوتة بفترة تاريخية محددة، أو بعصر معين من العصور؛ بحيث يكون للمسلمين عذر إذا ما أرادوا التحلل من هذه التشريعات، والاستغناء عنها بتشريعات أخرى، تنظم لهم مسيرة مجتمعهم، وطرائق تفكيرهم، وأنماط معيشتهم.. بل الثابت من نصوص القرآن والسنة، أن تشريعاتهما تتميز أول ما تتميز بالديمومة والثبات، مع المرونة والحركة، والقدرة على مواكبة المتغيرات في جانب آخر،
أشار شيخ الأزهر والثالثة: أنه من المسلَّمِ به لدى المنصِفينَ من المفكِّرين، حتى مِمَّن لا يؤمنُ بالإسلامِ، أن تشريعاتِ هذا الدِّينِ أمدَّتِ الإنسانيَّةَ بزخَمٍ من القيمِ والمفاهيمِ والأحكامِ التشريعيةِ من أروعِ القيم التي عرَفَها تاريخُ الحضاراتِ الإنسانيَّةِ قديمًا وحديثًا.
