محمد هلال
قال هلال عبدالحميد، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إن الحزب لاحظ أزمة الأسمدة التي تضرب المحافظة وشكل لجنة لتقصي الحقائق تكونت من بدوي الصاوي وعبدالناصر الزيني وحسونه أحمد وعلي الحجار.
وقال “عبدالحميد”، إنه الفريق تواصل مع كل أطراف الأزمة، وأسفرت نتائجه عن أن الرقعة الزراعية بالمحافظة ٣٦٠ ألف فدان، بحسب حسين عطا نقيب الفلاحين بأسيوط.
وأشار تقرير المصري الديمقراطي إلى أن فدان القمح يحتاج لـ (رميتين) أسمدة كل رمية بـ ٤ شكائر أسمدة، بينما لا تصرف الجمعيات إلا شيكارة واحدة ويتم توزيعها على (الحبايب) بكتابة الأسماء بالليل ويتم التوزيع عليهم صباحا بينما ينتظر الفلاحون اليوم كاملاً لتسجيل أسماءهم دون جدوى.
وبينما يشيع تجار الأسمدة أن الجمعية الزراعية المركزية لا تورد الثمن للمصانع لتستلم حصتها، إلا أن الجمعية المركزية أفادت أن أسيوط وردت ٦ مليون جنيه ولكن المصانع تسلم الحصص للقطاع الخاص.
وحدد التقرير، أن المصانع توزع انتاجها بواقع ٧٠ للقطاع الخاص و٣٠ للجمعيات الزراعية، إلا أنها تسلم حصص القطاع الخاص في بداية الموسم وتؤخر حصة الجمعيات لنهايته فيضطر الفلاح لشراء حصته من القطاع الخاص بالأجل وبأسعار عالية جداً وعندما يستلم حصته من الجمعية يكون في غير حاجة إليها فيبيعها للقطاع الخاص بأقل من سعر السوق بكثير.
وشدد تقرير الحزب، على أن الحكومة باعت الفلاحين لبارونات الأسمدة بالقطاع الخاص، منددًا بالتعاون مع بارونات الأسمدة الذين يستولون على معظم الحصص في بداية المواسم بينما تخلوا الجمعيات فيضطر المزارع للشراء بالأجل من تجار الأسمدة وعندما توفر الجمعيات حصص المزارعين في نهاية الموسم تكون غير ذات جدوى فيضطر الفلاح.
من جانبها، أفادت المهندسة هدى إسماعيل، وكيلة وزارة الزراعة بأسيوط، أن الازمة عامة لبيعها بسعر أقل من سعرها بالجمعية للتجار الذين يقومون بتخزينها للموسم القادم الذي يبدأ بعد شهرين أو أقل.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء الحزب بمراكز أسيوط، سجلوا طوابير المزارعين أمام الجمعيات الزراعية، انتظارًا لدورهم في تسليم بعض حصصهم والتي لا تتجاوز شيكارة للفدان الواحد الذي يحتاج لـ ٨ شكائر.
وطالب تقرير للمصري الاجتماعي، الحكومة بتوفير الحصص للمزارعين الذين يتحملون خسائر كبيرة في كل ما يزرعونه، بينما أفاد تقرير المهندسة هدى إسماعيل، وكيلة وزارة الزراعة بأسيوط قالت إن الأزمة عامة وأنها تعمل على حل المشكلة بأسيوط.
في السياق ذاته، أشار تقرير تقصي حقائق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الى أن نائبة الحزب سناء السعيد، أكدت أنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة بمجرد أن يبدأ مجلس النواب أعماله.
