عبدالله تمام
أكد صندوق النقد الدولي أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى لسلطنة عُمان تأتي ضمن الأسس الكبرى التي تستطيع من خلالها السلطنة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040
وقال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في النسخة الثانية للمجلس الاقتصادي التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية مؤخراً “عن بعد “ بعنوان “تحفيز الاقتصاد الكلي وأهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد 19”: إن رؤية عُمان 2040 تطرقت إلى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها .. مؤكداً أن القيادة الحكيمة بقيادة السلطان هيثم بن طارق لديها الرغبة في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي بدورها تتطلب العمل على تهيئة البيئة التنافسية ونموها إقليميا وعالمياً، بما في ذلك الاهتمام بقطاع اللوجيستيات وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وكذلك القطاع السياحي حيث ان السلطنة تتمتع بتنوع هائل في المجالات السياحية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين: إن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت هذا الأسبوع مشاوراتها مع حكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي العماني مع تأكيد الصندوق بوجود مؤشرات جيدة للسلطنة لتحقيق معدلات إيجابية في مؤشرات النمو الاقتصادي خاصة مع بدء رؤية عمان 2040 وانعكس الإعداد لهذه الرؤية على ما قدمته السلطنة في الأمم المتحدة حول أولوياتها وأهدافها فيما يعرف بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة
تعزيز الجهود
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على جهود السلطنة فيما يتعلق بتعزيز الجهود قصيرة المدى فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأوضاع الموازنة والاستقرار النقدي للسلطنة إذ أنها الأسس التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية المستدامة
وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: إن خطة التوازن المالي متوسطة المدى للسلطنة من الأسس الكبرى التي تستطيع من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، موضحاً: أن رؤية عُمان 2040 تطرقت إلى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها .. مؤكداً أن القيادة الحكيمة بالسلطنة لديها الرغبة في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي بدورها تعمل على تهيئة البيئة التنافسية ونموهاً إقليما وعالمياً، بما في ذلك الاهتمام بقطاع اللوجيستيات وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وكذلك القطاع السياحي حيث ان السلطنة تتمتع بتنوع هائل في المجالات السياحية.
قطاع اللوجستيات
وأكد أن السلطنة تتمتع بموقع فريد يسمح لها ان تكون في مركز الصدارة بقطاع اللوجيستيات .. متوقعاً أن تكون هناك استثمارات أضخم في هذا القطاع بالذات خاصة مع انتقال مركز الجاذبية الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق كالصين وكوريا والهند وغيرها من دول شرق آسيا، والتي بدورها ستساهم في نمو حركة التجارة الدولية والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط
وقال: إن فرصة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز كبيرة في السلطنة عن طريق التحول الرقمي والاستثمار في الكوادر الوطنية، وترتيب أولويات الانفاق بحيث لا تؤثر على الاستثمار في رأس المال البشري في مجال الابتكار والبحث العلمي وتبسيط الاجراءات ورفع مؤشر ممارسة الأعمال.
إدارة الموازنة العامة
وأشاد بجهود السلطنة في إدارة الموازنة العامة للدولة وتحسين هيكل الإيرادات وتنويعها، وضبط أولويات الإنفاق العام وكفاءته، وجودة توجيه الإيرادات، متوقعا ان يكون تقرير الصندوق عن جهود السلطنة في هذا الشأن جيد وسيصدر قريباً
وأكد أن السلطنة واحدة من الدول التي حققت نمواً منفرداً بعد الحرب العالمية الثانية من ضمن 13 دولة على مستوى العالم، تمتلك فرصة كبيرة خاصة مع تراكم خبرتها التجارية، وعلى قدرتها الكبيرة في التنوع بمصادر الاقتصاد، وجدارة كوادرها الوطنية.
