كتبت وفاء محمد
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من قيام كلاً من:-
1)المدعو/رشدى.ع.ع- مواليد1983- حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بالخارج.
2)المدعو/عاطف.ع.ب “والد الأول” – مواليد1956- مزارع ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا.
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين ، والتى . بلغ حجم تعاملاته 3,500.000 ملايين جنيه حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية..فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل ( 3,500,000 – ثلاثة مليون وخمسمائة جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
