غير مصنف

ضبط 56 سائق سيارة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات بالشرقية

هبه القصاص

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 56 سيارة مخالفة، ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ ، أنه تم التنسيق مع مديرالإدارة العامة للمواقف، والجهات المعنيه بإستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف، والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، ان الحملة أسفرت عن ضبط 56 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

قال محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين، والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب، لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال ترسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقه الصناعية ببلبيس، ومديري إدارتي الشئون القانونية والأملاك وممثلي هيئة الإستثمار والتنمية الصناعية.

بدأ الاجتماع بعرض كتاب مديرية الشئون الصحية، بشان مبني الخدمات الصحية بمنطقة بلبيس الصناعية، وتم الإتفاق علي التشغيل الفعلي للمبني والاستفادة منه منتصف شهر يوليو القادم لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للعاملين بالمنطقة الصناعية.

شدد المحافظ، على سرعة الإنتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس لتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمه قائلا أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهنة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع وإستبدالها بقطع أخري وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ مايلزم طبقا للقانون والصالح العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى