نورا سعد وسامح الألفي
حين يفقد المجتمع قيمه ومبادئه، ويصبح البقاء للأقوى حينها يضيع الولد والفتاة ويفرز لنا المجتمع أسوا ما بداخلنا.. ولكن في النهاية ماضاع حق وراءه مطالب.
كسرة قلب وتحطم نفس وقسمة ظهر وتحديات في محاولة مواجهة المجتمع، كل هذا وأكثر واجهته الطالبة أمل عبد الحميد الطالبة بالثانوية العامة، التي تحولت حياتها إلى ومأساة تلاحقها عيون الناس فى كل مكان.
قصتها المبكية، بدأت بعد أن أصبحت مغتصبة وأمًا لطفلة صغيرة تبحث عن نسبها، ولكن بنهاية المسار تقف الحكمة الإلهية بصفها بعد فقدان الامل عامين، لتفتح القضية من جديد وتضاهي البصمة الوراثية للطفلة بصمة الذئب البشري الذي اغتصب والدتها.
ثلاثون شهرًا كانت كافية عمر لمأساة تعرضت لها، بنت قرية ميت اشنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، منذ تعرضت للاغتصاب على يد طالب زميلها، وهي في الصف الأول الثانوي، واكتشفت حملها منه طفلة صغيرة، أنكرها المتهم تماما مثلما أنكر اعتداءه على أمها.
تروي “أمل” تفاصيل القصة المأساوية وقالت إنها بدأت بتقدم طالب ثانوي زميلا لها يدها للزواج إلا أن أهلها رفضوا ذلك، وبمرور الوقت تمت خطبتها على آخر، فلم يهنأ للمتهم جفن وأصبح يطاردها في كل مكان قائلة:”فضل المتهم يمشي ورايا في كل مكان أروحه، بشتري حاجة الاقيه، رايحة الدرس يمشي ورايا، مجرد ما أظهر في الشارع يكون هو بيراقبني وعرفت أمي باللي حصل ده، وراحت اتكلمت مع أمه وقالتلها “ابعدي أبنك عن بنتي، بنتي مخطوبة وهتتجوز وكل شيء قسمة ونصيب”.
وتقول:” أعد المتهم خطة لتنفيذ جريمته قبل زفافي بأسبوعين، وكان عندي درس خصوصي من حوالي سنتين وأنا بالمرحلة الثانوية، وخرجت منه لقيت شخص ينادي بالقرب مني ولم اركز بملامحه، فجذبني إليه بشدة ودفعني بقوة وقالي: هو أنا مش بنده عليكي، قولتله: انت بتكلمني ليه إحنا مفيش بينا أي حاجة، قالي: انتي هتتجوزي صح؟ قولتله: وانت مالك؟ راح شدني من إيدي دخلني بيت قديم أو حاجة زي المخزن”، وأغلق البوابة الحديدية له، وانهال بالضرب عليا حتى فقدت وعيي، وما إن فقت حتى وجدت آلام وضرب مبرح بجسدي، ووجدت هاتفا ملقى ظننته لي ولكن بالنهاية أثبت أنه للمتهم، وأخذت اتسند حتى وصلت منزلي”.
وتابعت أنه بعد اغتصابها أرسل المتهم لخطيبها رسالة من هاتفها بعد سرقته “عشان ماتنفعكش أنا بوظتها”، واستطردت: “بعدها روحت البيت وحكيت لأمي على كل اللي حصل، وبعتوني عند أعمامي في القاهرة علشان نفسيتي، وروحت لدكتور كشف عليا وقال إني اتعرضت لفقدان 40% من غشاء بكارتي، وممكن أتجوز بس بعد فترة، وإن في نسبة 60% لسه موجودة، وبعدها أعمامي حبسوني ومشوفتش أمي وأبويا، وجابوا واحد معرفوش ومأذون مشفتهمش وقالولي هنكتب كتابك على راجل علشان العار والشرف”.
وتكمل الفتاة:” ولما أمي وأبويا عرفوا بالموضوع أخدوني منهم وروحنا عملنا تحليل وكشف في المنصورة والدكتور قال إني حامل، والدكتور قال اطلعوا على مركز أجا واعملوا محضر بكل التفاصيل اللي حصلت، وفعلا عملنا كده، وما إن علم زوجي بحملي من المغتصب طلقني على الفور، وبدأت رحلتي في نيل حقي لإثبات نسب طفلتها للمتهم”.
واستطردت: “المحامي بتاعي ضحك عليا وضيع حقي، وقال إنه هياخد موبايل المتهم “م” علشان ده الدليل على حقي، ومتخافوش وأنا هرجعلك حقك، لكن المحامي ده بوظ القضية وتقرير الطب الشرعي مطلعش، ورجع الموبايل للمتهم وضيع حقي، وبعدها فضلت أحاول لكن المحضر اتحفظ، وكمان قضية النسب اللي حاولت أرفعها اترفضت في المحكمة”.
وتابعت: “بعد سنة ونص من معاناتي، شوفت تهديدات في كل وقت، تهديد بقتل بنتي علشان ميكونش في قضية، وتهديد بتشويه وشي ووش أختي بمياه النار وتهديد بقتل أمي، حتى أن جد المتهم هددنا بأنهم هيولعوا في بيتنا ويقتلونا”.
واختتمت أمل حديثها: “أنا دلوقتي واحدة عندها 21 سنة، أنا حاسة نفسي 80 سنة، أنا حاسة إني كبرت في سني وحياتي، أنا مش بعرف أعمل حاجة، بقيت خايفة من كل الناس ومن الدنيا ومن اللي حواليا”.
وناشدت الأجهزة الأمنية بقولها: “خليكم جنبي ومعايا، أرجوكم عاملوني زي بنتكم أو أختكم وما تضيعوش حقي”.
في السياق ذاته، أمر النائب العام بحجز المتهم بواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه بشهر يولية الماضي.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها،.
وجاء ذلك بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وبعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
وفي غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من ابنتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.
وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أخبره بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ومنذ أيام ظهرت نتيجة تحليل “DNA” التي تطابقت البصمة الوراثية فيه لنفس البصمة الوراثية للمتهم، وما إن علم المتهم حتي فر هاربا وما زالت الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للبحث عنه ووضعه تحت طائلة القانون.
