هكذا استعدت مصر لمواجهة موجة تداعيات الحرب في أوكرانيا
تقبل علينا تلك الايام المباركة ونحن نواجه أحداثاً دولية تسببت في موجة عالية من ارتفاع الاسعار في العالم ، إضافة إلأى ندرة بعض هذه السلع في دول كثيرة عانت من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا ..
وفي مصرنا الحبيبة .. ومع بدايات تأثر الاقتصاد العالمي بمايجري في أوروبا ، كان الجميع على أهبة الاستعداد ، لبحث الأمر واتخاذ قرارات واجراءات من شأنها ضبط الأسعار ومنع الارتفاع الجنوني ، وضمان توفير كافة السلع الاستراتيجية في الاسواق وعلى مدى عدة شهور قادمة …
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا وحاسماً في التعامل مع الامر ، حيث عقد عدة اجتماعات مع كافة المسئولين المعنيين ، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان.
وفي هذه الاجتماعات عرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكل السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدًا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.
ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
كما حرص الرئيس على متابعة جهود الحكومة لضبط ومراقبة الأسعار، ولهذا وجه الرئيس اضافة الى مايتعلق بتكلفة إنتاج رغيف الخبز وتسعيره، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى وكذلك التنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر ، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.
وأمر سيادته بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.
وقد حرص الرئيس السيسي على توجيه رسائل مباشرة للمواطنين من أجل طمأنتهم ، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة فيما يخص السلع الأساسية، وأن كل احتياجات المواطنين متوافرة بشكل آمن لأشهر طويلة، وأعرب عن أمنياته بانتهاء الأزمة التي يشهدها العالم في أقرب وقت.
وأوضح الرئيس للمواطنين أبعاد الأزمة الدولية الكبيرة وممتدة التأثير على العالم أجمع، وليس على مصر فقط، في قطاعات كثيرة مثل الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق، وما يرتبط بها من ارتفاع الأسعار، وقال أننا نحاول أن تكون تأثيرات تلك الأزمة على مصر في الحد الأدنى قدر الإمكان، رغم أننا خرجنا من تأثير أزمة «كورونا»، لنجد أزمة أخرى، أي أننا في أزمات مستمرة منذ نحو 3 سنوات، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على كل دول العالم، وليس على الاقتصادات الناشئة فقط .
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية، والموقف التنفيذى الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته فى اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقى فى الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسى فى جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الرى الحديث والميكنة الزراعية.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى ستضعها الجهات المختصة.
كذلك حرص الرئيس على معرفة تفاصيل الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصة من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرات السد العالى والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.
ووجه سيادته بتوفير كل الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة فى تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكى فى مصر.
كما اطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصة من خلال المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخرا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالتوسع فى توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادى مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها فى دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلى وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.
وتواصلا لتلك الجهود قدمت الحكومة مشروع القانون للتعجيل باستحقاق العلاوات وزيادة المعاشات من أول أبريل بدلا من أول يوليو، فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
ولأن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصرى، فقد وجه نواب البرلمان الشكر للرئيس السيسي الذي وجه الحكومة باتخاذ إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم، وتعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وكان الرئيس السيسي، وجه مؤخرا، الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.
الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
كما قضت المادة الثانية بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضمنت المادة الثالثة الحكم بزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
كما تضمنت المادة الخامسة، تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من أبريل ، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات وتضمنت المادة السادسة تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل ،وونظمت المادة السابعة من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة؛ والزيادة المقررة .
هذا وبينما تكتب هذه السطور كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يترأس اجتماع مجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميدانى على المنافذ والمعارض والشوادر التى تم اقامتها لبيع تلك السلع، والتى من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة، بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها، ومواجهة أى ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث، لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أهمية أن تتم هذه الأمور بصورة محكمة، ضماناً لذهاب هذه السلع لمستحقيها.
كذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة مستمرة مع وزيرى التموين والزراعة بشأن موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أيضاً متابعة دورية مع المحافظين، بهذا الخصوص، لمتابعة إجراءات وآليات التوريد من جانب المزارعين على أرض الواقع، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول، والعمل على حل أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التوريد، وذلك تحقيقاً للمستهدفات من هذا الموسم.
وبدوره أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك قرارا إداريا ينظم موسم توريد القمح لهذا العام، ودور كل جهة من الجهات المعنية، منوهاً كذلك إلى القرار الملزم بتوريد 12 أردب قمح على الأقل لكل فدان، وعدم تداول الأقماح إلا وفق الآليات التى حددتها وزارة التموين، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزير المالية، فى هذا الشأن، بما يضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين نظير توريد محصول القمح.
من جانبهم، شرح المحافظون الجهود التى تتم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والاسعار المناسبة، واقامة المزيد من المعارض والشوادر التى من شأنها أن تحقق هذا الهدف.
كما أكدوا أن هناك تنسيقاً مستمراً وكاملاً مع وزارتى التموين والزراعة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات منه، لافتين إلى المتابعة الدورية لمختلف الإجراءات والتجهيزات التى من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية، وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين.
واشار رئيس الوزراء في الاجتماع إلى أهمية وجود تنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة، والمديريات التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين؛ وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل المقبل، موجها بصرف مقابل توريد القمح المستحق للمزارعين في أسرع وقت.
وقال الدكتورعلي المصيلحي إن وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم 2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه على مدار الأيام الماضية تم عقد عدد من الاجتماعات مع مديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة إجراءات وآليات توريد القمح، حيث تم التأكيد على ضرورة قيامهم بعقد اجتماعات دورية مع المزارعين لبحث الترتيبات اللازمة لعملية التوريد.
كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية توريد القمح، وكذا تشكيل لجان لمتابعة التوريد أولا بأول، والعمل على إزالة كافة العوائق والعراقيل، كما التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستيعاب جميع الكميات من الأقماح المنتجة بنطاق المحافظات؛ وذلك نظرا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول هذا الموسم.
