تصاعدت ازمة نظام الحكم فى اثيوبيا وبات مستقبل حكم ابى احمد محفوفا بالمخاطر والغموض…بات حكم ابى احمد فى مهب الريح بعد ان فقد شرعية الحكم لاثيوبيا الفيدرالية،واستخدم ابى احمد كل وسائل الحرب القذرة ضد سكان اقليم تيجراى واقاليم اخرى مناهضه لحكمه،وتتهمه منظمات حقوقية دولية بارتكاب جرائم حرب.
من ناحيتها نجحت جبهة تحرير تيجراى فى تشكيل تحالف خماسى يسعى لاسقاط الحكومة الفيدرااية فى اديس ابابا ،وباتت قوات تيجراى وحلفائها على مشارف العاصمة ، مما دفع ابى احمد الى دعوة الشعب الاثيوبى الى حمل السلاح لمواجهة قوات المعارضة التى تسعى الى دخول العاصمة مما ينذر بحرب اهلية لاتبقى ولاتذر.الوضع المتدهور فى اثيوبيا دفع الدول الغربية لىسحب رعاياها من اثيوبيا وكذلك العاملين فى منظمات دولية.معطيات المشهد الاثيوبى المتدهور تطرح تساؤلات كثيرة منها..هل تقف الدول الغربية مكتوفة الايدى وتبقى عاجزة عن منع اسقاط نظام ابى احمد وهو فتى الغرب المدلل الذى صنعته اجهزتها ومؤسساتها؟ وماذا بعد اسقاط ابى احمد؟ وماهى انعكاسات سقوط نظام ابى احمد على ازمة سد النكبة الاثيوبى؟فى تقديرى ان الامور لن تكون وردية فى حال اسقاط نظام الحكم الفيدرالى فى اثيوبيا،وان ازمة السد سوف تستمر بعد سنوات الترويج للسد وتصويره على انه المشروع القومى المنقذ لاثيوبيا من الفقر والظلام،وان بناء السد هو الفانوس السحر الذى يقود اثيوبيا الى الرخاء والازدها ،وان هذه الصورة المزيفة التى صنعها ابى احمد سوف تستمر لدى قطاعات كبيرة من الشعب الاثيوبى .سقوط نظام ابى احمد لن يكون المخرج الأمن للازمة والحل الوحيد هو الوصول الى اتفاق قانونى مع من سيحكم اثيوبيا سواء بقيت فيدرالية ام تحولت الى عدة دول، لكن الثابت ان اسقاط ابى احمد يعنى فقط اعطاء فسحة من الوقت للتحرك السياسى وان هذا يتوقف على مرونة حكام اثيوبيا الجدد ،وايضا تبقى مواقف الاطراف محددا مهما فى البحث عن مخارج قانونية للازمة.
