مقالات

عبد الله حشيش يكتب: الإسلام السياسى إلى أين؟

تتصاعد الأحداث فى تونس على مدار الأيام الماضية بعد انتفاضة الشعب التونسي على حكم جماعة النهضة الاخوانية بقيادة الاخوانى راشد الغنوشى احد اقطاب قيادات تنظيم الإخوان الدولى و العابر للحدود…أحداث تونس إعادة مشاهد انقلاب الشعوب على حكم جماعات الإسلام السياسى فى المنطقة…تلك المشاهد فرضت طرح عدة تساؤلات حول مصير جماعات الإسلام السياسى فى المنطقة العربية بعد فشلها المتكرر فى عدة عواصم عربية وكانت مشاهد سقوط جماعة الإخوان فى مصر هى الأبرز وستبقى لفترات طويلة…تمحورت التساؤلات تحت تساؤل محوري…. هل انتهى عصر جماعات الإسلام السياسى؟…وهل تتحول تلك الجماعات الى العنف والصدام الدموي مع مجتمعاتها؟..وهل تلحق النهضة التونسية  بإخوان البنا فى مصر وكيزان البشير والترابي فى السودان؟…

كنت منذ سنوات طرحت هذه التساؤلات على الدكتور حيدر إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسى فى عدة جامعات أوروبية فى حواري معه خلال فترة وجوده بالقاهرة مطاردا من اجهزة حكم البشير…كان رده فى الحوار الذى تزامن مع  اندلاع ما يعرف بثورات الربيع العربي والمنشور بإحدى الصحف اليومية فى الخليج… قال ” الاسلاميون معارضون جيدون وحكام فشلة” .. الايام أكدت صدق رؤية الخبير السودانى  وتوقع سقوط نظام البشير وأنه لكن يكون عصيا على التغيير… من هذه الجملة الاعتراضية يمكن القول أن التغيير فى تونس قادم ومن المرجح ايضا ان تلحق به بؤر الإسلام السياسي فى ليبيا واليمن…نهاية جماعات الإسلام السياسى مرجح ان تتم  بتكلفة كبيرة وسوف تتحملها الشعوب، وان هذه التكلفة رغم دمويتها احيانا  ، ستكون اقل وارخص من تكلفة بقاء تلك الجماعات فى السلطة والتحكم فى رقاب العباد ونهب ثروات الاوطان  كما تكشف فى السودان ويتكشف الان فى تونس وقريبا سوف يتحقق فى ليبيا ايضا.

سيطرة جماعات الإسلام السياسي على الحكم فى المنطقة كارثى بكل معانى الكلمة… وسيقود إلى تصدع البنيان الاجتماعي لدول المنطقة ، وسوف يدفع للوصول الى الدولة الفاشلة و يفتح الابواب للتدخلات الخارجية.

مؤشرات كثيرة تعكس تنامي الرفض الشعبي جماعات الإسلام السياسي على مختلف مسمياتها ومنطلقاتها العقدية….الرفض الشعبي المتنامي لجماعات الإسلام السياسي يعكس فشل مشروعات تلك الجماعات فى السيطرة على عقول الشعوب والتى كانت مستباحة تحت شعارات دينية كاذبة وخادعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى