أصدر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، بياناً اليوم الثلاثاء، نابع من حرصه الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.
وقال في البيان: “اعترضت اليوم خلال اجتماع اللجنة المشرفة على سير انتخابات نقابة الصحفيين، على آلية فرز الأصوات الانتخابية التي وافق عليها كل أعضاء اللجنة “باستثنائي”، وهي الآلية التي أقرت فرز الأصوات داخل كل لجنة في نفس التوقيت، وأمام إصرار أعضاء اللجنة على تطبيق هذه الآلية بعد مناقشات شرحوا خلالها وجهة نظرهم التي لم تقنعني مع كل الاحترام لهم ولوجهة نظرهم التي أرفضها، لم يكن أمامي سوى تسجيل رفضي لهذه الآلية في محضر الاجتماع، والتأكيد على طلبي بفرز الصناديق كل 5 صناديق على تباعاً، وهو نفس الطلب الذي تقدم به 13 من المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
لذا لم يعد أمامي سبيل سوى عرض مقترحي عليكم وعلى أعضاء الجمعية العمومية (صاحبة السلطة الأعلى) من الآن للبت فيه قبل بداية العملية الانتخابية يوم 19 مارس المقبل، فالأساس أن الفرز يتم على مرأى من جميع المرشحين وممثليهم، لكن الفرز داخل اللجان الانتخابية الضيقة وفي ظل وجود 5 ممثلين فقط لكل مرشح سيحرم الكثيرين منهم من متابعة دقة اجراءات الفرز.
ومن هذا المنطلق، فإنني أدعو اللجنة وأدعوكم العودة للقواعد المستقرة وهي إجراء الفرز بمكان مفتوح، على أن يتم تشميع الصناديق ونقلها وإعادة فتحها في وجود ممثلين عن المرشحين جميعا، وتحت رقابة وعين ممثلي المرشحين والجمعية العمومية، ومتابعة زملائنا المنوط بهم تغطية الانتخابات، منعا للطعن عليها أو التشكيك في نتائجها”.
وتابع “وصلني بعد إعلان بيان اللجنة وهو ضرورة زيادة تمثيل الجمعية العمومية داخل لجان التصويت من خلال اختيار 3 أعضاء من مندوبي المرشحين لمنصب النقيب ليكونوا رقباء على صحة إجراءات التصويت وتطابق ذلك مع الكشوف الانتخابية.
وأدعو كل من يتفق مع رأيي من المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية للتوقيع على هذا البيان لتقديمه للجنة بأكبر عدد من التوقيعات، فأنتم أصحاب الكلمة الأولى والمصلحة في خروج الانتخابات بشكل مشرف يعبر عن إرادة الجمعية العمومية بكل أطيافها ويرضى عنه الجميع”.
