ما أقساها لحظات، تلك التي يعيشها الإنسان علي فراش المرض، يرى الموت كل دقيقة، ويلازمه الإحساس بالنهاية طوال الرحلة، يقف تائها وحيدا في مفترق طريق، مظلم مخيف، غير محدد الملامح، ولا مضمون المصير أو الوصول.
حملة هجوم قاسية، شنها الكثير ضد وزيرة الصحة هالة زايد، منذ إعلان إصابتها بأزمة مرضية مفاجئة.. بعدها انتشر خبر تورط قيادات مكتبها في جريمة تقاضي رشوة.. فبدأت سهام الاتهامات والتشفي والتشكيك تنطلق.. طالت الوزيرة دون مراعاة لظروف المرض، أو سمعة إنسانه قبل أن تكون مسؤولة، وأم لديها أسرة وأبناء يتأذون من هذا التشهير .
وقبل أن نطلق رصاص الاتهامات صوب رأس «الوزيرة».. لماذا لازلنا نشكك في إصرار الدولة وأجهزتها الرقابية علي مواجهة الفساد ومحاكمة المفسدين؟.. ربما كنا شاهدين السنوات القليلة الماضية علي ضربات رجال الرقابة المتلاحقة علي رؤوس المرتشين، من مسئولين بمواقع قيادية، خانوا القسم والعهد، واستولوا علي حقوق الآخرين.
كنا شاهدين السنوات الماضية علي واقعة إلقاء القبض علي وزير الزراعة في ميدان التحرير لاتهامه بتقاضي رشوة.. وكنا شاهدين علي واقعة القبض علي محافظ المنوفية متلبسا برشوة.. وعلي نائبة محافظ الإسكندرية متلبسة برشوة.. وقبض رجال الأجهزة الرقابية علي رؤساء أحياء ومديري مديريات، ومسئولين بمناصب قيادية، تورطوا في وقائع فساد ورشوة.
وبما أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتستر علي فاسد، ولم تستثني أحدا عن تطبيقها القانون وملاحقتها الفساد، وزيرا أو محافظا.. فعلينا أن نثق في أجهزتنا الرقابية، ونتوقف عن الاتهامات جزافا دون دليل كما حدث مع وزيرة الصحة، وأن نراعي حرمة المرض، ونراعي أن هالة زايد إنسان يتأثر بالتشهير، ويتأذى من الحروب النفسية.
علينا ألا ننسى أن وزيرة الصحة حملت حقيبة الوزارة في فترة شديدة الصعوبة، فترة انتشار وتفشي فيروس «كورونا»، وعملت باجتهاد قدر الإمكانيات الضعيفة في أوقات ذروة انتشار المرض، في وقت أوشكت العديد من دول العالم أعلان انهيار المنظومات الطبية، وعجز إمكانياتها الضخمة عن التعامل مع المرض.. فرفقا بها .
