نورا سعد وسامح الألفي
قالت أمل عبدالحميد، ضحية الاغتصاب فى الدقهلية، إنها استقبلت خبر ظهور نتيجة التحليل “DNA” بمضاهاة بصمة المتهم للطفلة، بالزغاريد والمباركات، معقبةً: “الحمد لله شرفي رجعلي ورفعت راسي من جديد”.
وأضافت في تصريح خاص لـ”اليوم” أن المتهم فور ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها منه، بعد تطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم، هرب ليتخبئ من رجال الشرطة، حتى تم ضبطه داخل منزل عمه تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقة.
وتابعت: “فرحتي بالقبض على المتهم واعترافه بنسب ابنتي ده لا توصف من النهاردة هعيش راسي مرفوعة وسط الناس واهلى هيعشوا مرفوعين الراس، واثبت للعالم إني شريفة وما خذلتش أهلي مضيفة المتهم اغتصبني قبل فرحي بأسبوعين والحمد لله حقي رجع”.
وأردفت الضحية: “دلوقتى ثبت أبوته لابنتى قدام العالم مش على الورق بس، وبقى أبوها رسمي في كل شيء، لافتة أنها مرت بظروف نفسية قاسية وكانت دائنا ما تهرب من عيون الناس، ولكن الآن تستطيع أن تواجه المجتمع بكل ثقة وشرف”.
ومن جانبها، توجهت بالشكر والعرفان للنائب العام، المستشار حماده الصاوي الذي وقف بجوارها وأعاد لها حقها وحق طفلتها، حسبما ذكرت.
كما وجهت الشكر للنيابة العامة، قائلةً: أتوجه لهم بالشكر على هذا الجهد والتحرى والبحث والتحقيق، وإعادة الحقوق لأصحابها، وكل من قدم لها يد العون وساعد في توصيل قضيتها حتي حصلت علي ما تريد، وكان سببا فى سعادة أسرة بأكملها”.
وكان النائب العام، قد أمر أمس الأحد، بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها، وذلك بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليه عقب تطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
فبعدما استجوبت «النيابة العامة» المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
