جهاد علي
نفت وزارة المالية، ما تردد، حول فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأكدت وزارة المالية، في تقرير نفي الشائعات الأسبوعي، والذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وشددت وزارة المالية، على أنه لا يتم فرض ضرائب جديدة، إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.
وزير المالية: «العقود النموذجية».. ضمانة جديدة للحفاظ على حقوق الدولة
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، سابقًا أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التى أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والشفافية، ويُضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تُبرمها الحكومة.
وأشار إلى أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».
وقال الوزير إن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
مدبولى: صرف 3.5 مليار جنيه تعويضات للمتضررين من المواجهات الأمنية فى سيناء
واوضح أنه لايجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية علي مستوي الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.. وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة.
