نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري.
وأبرز التقرير دور الفلاح في الاقتصاد المصري، موضحاً أن عدد المشتغلين بنشاط الزراعة يبلغ نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.
وأظهر التقرير الدور الذي يلعبه الفلاح ومدى مساهمته في توفير مخزون استراتيجي من السلع، مشيراً إلى أن مدة تغطية القمح تبلغ 6 أشهر، والزيت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 6.4 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن.
وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أشار التقرير إلى وصول حجمها لـ 4.6 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، في حين لا تزال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال للعام الثالث على التوالي، فيما احتلت المراكز الأولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون.
هذا ويوجد أكثر من 350 حاصلة زراعية تم تصديرها لأكثر من 150 دولة من دول العالم، كما يوجد أكثر من 38 سوقاً تم فتحها آخر ثلاث سنوات منها 11 سوقاً تصديرياً لعدد 7 محاصيل تصديرية خلال عام 2020.
وكشف التقرير عن أن ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل، مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف، حيث وصلت لـ 28.7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014/2015.
وأوضح التقرير أن المشروعات الزراعية توفر الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما من المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.
وبالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم للفلاح المصري، لافتاً إلى خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية، حيث تم رفع فئات القروض التي تُقدم للمزارعين من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.
وكشف التقرير عن تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة منها دعماً بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح، بينما استفاد 328 ألف مزارع من مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليارات جنيه.
جدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري قام بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التي قدمتها الدولة للفلاح.
واستعرض التقرير المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحاً أن هناك 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه.
وتتركز هذه المشروعات في مجالات استصلاح الأراضي، وتأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.
وتطرق التقرير إلى مظاهر التحول الرقمي لخدمة الفلاح، مشيراً إلى أنه تم طباعة 3 ملايين من كارت الفلاح من بينهم 1.2 مليون كارت مزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، فيما بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 5.6 ملايين حيازة، بنسبة مطابقة تصل لـ 98% من إجمالي الحيازات.
ولأول مرة منذ 14 عاماً يتم تغيير الموقف الوبائي للدولة المصرية، حيث تم اعتماد أكثر من 30 منشأة خالية من الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور، علماً بأنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية بالفيروس للعام الرابع على التوالي.
وتناول التقرير كذلك الحديث عن تطوير وتحديث منظومة الزراعة والري، لافتاً إلى مشروع تحديث منظومة الري الحقلي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج، فيما تم إطلاق المنظومة بمليون فدان بالأراضي الجديدة، و3.7 ملايين فدان بالأراضي القديمة.
وأيضاً تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارات الزراعة والري والمالية إضافة إلى البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وتوفير برنامج تمويلي لمدة 10 سنوات بدون فائدة، مع وجود حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على الانضمام للمنظومة.
وجاء في التقرير أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يستهدف إجمالي أطول ترع تصل لـ 20 ألف كم على مرحلتين بإجمالي ميزانية تقديرية تبلغ 80 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تأهيل 2453 كم من الترع.
وبالنسبة لمشروع إحياء البتلو، ذكر التقرير وصول حجم المستفيدين منه إلى أكثر من 34 ألف مواطن لتربية وتسمين 372 ألف رأس ماشية، فيما وصل حجم تمويل المشروع حتى الآن لنحو 5.5 مليارات جنيه، وتتمثل مزايا المشروع في توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.
وبالنسبة لمراكز تجميع الألبان، ذكر التقرير أنه تم اعتماد قروض لـ 130 مركزاً بإجمالي 325 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربيين، بينما تتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP)، التي تصل لنحو 50 ألف جنيه، تدعيماً للمربي الصغير وفتحاً لآفاق التصدير.
