كتب -صابر عاطف:
أثار الإعلامي إبراهيم عيسى جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، بعد ظهوره في برنامجه حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، ناكرا لرحلة المعراج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة بنصوص القرآن والسنة وبما لا يدع مجال للشك أو الطعن فيها، قائلا: “طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّرلك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت”.
وعرف إبراهيم عيسى أو كما لقب بـ”مولانا” نسبة إلى الرواية التي تعد من أشهر وأهمِّ رواياته والتي صدرَت الرواية في عام 2012، بمهاجمة المنهج السلفي وتلفيق التهم له، والكيل بمكيال الزور والبهتان لإلصاق ما ليس في المنهج السلفي به.
ما إن انتشر الحديث داخل الشارع المصري وإثارة الجدل على أفعاله خلال الفترة الأخيرة تقدم عدد من المحاميين ببلاغات إلى النائب العام، متهمين “عيسى” بعدة اتهامات منها، “التعدي على قيم المجتمع المصري، ونشر الاخبار الكاذبة، وإزدراء الأديان.
دعوى بالتعدي على قيم المجتمع المصري:
المحامي محمد رشوان تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وواتهم “عيسى” بازدراء الدين الإسلامي والتعدي على قيم المجتمع المصري، وهي جرائم يعاقب عليها بحسب قانون العقوبات المصري.
“رشوان” أشار في بلاغه، إلى أن “عيسى” سخر من رحلة الإسراء والمعراج واعتبرها دربا من دروب الكذب والجهل، وأنكر المعلوم من الدين الإسلامي الحنيف بالضرورة، ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بغرض إثارة الفتنة وتكدير السلم العام وهدم أواصر المجتمع المصري والتعدي على الشريعة الغراء، مستغلا منبرا إعلاميا.
وأضاف البلاغ، أن عيسى غير متخصص في الفقه والتشريع بل تعدى ذلك وطالب الاستغناء عن الشيوخ وعدم الانصياع لتعاليم رجال الدين، ما يؤكد عزمه على اقتراف الجرائم المذكورة عن وعي وإدراك، مطالبا بإحالة إبراهيم عيسى إلى محكمة جنائية عاجلة لحفظ مقدرات الوطن ووقف محاولات التطاول على الدين الحنيف.
دعوى لوقف بث برنامج “عيسى” لنشره الاخبار الكاذبة :
وعلى صعيد آخر أقام فهمي بهجت المحامي دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن منع قيام شركه النايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف بث برنامج (حديث القاهرة) الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لمخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجديه والإستعجال للحكم فيه بصفه مستعجله.
وأضاف بهجت في دعواه التي حملت رقم ٣٢٧٠٣ لسنه ٧٦ قضائية بضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى لاتهامه بتعمده المستمر في نشر الاخبار الكاذبة وإزدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائله من المشاهدات على قناه القاهره والناس ومواقع التواصل الإجتماعي.
وتابع بهجت في بلاغه أن إبراهيم عيسى قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابه وعلى رأسهم الأمام ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم.
ونوه “بهجت” في الدعوى التي أقامها إلى أن عيسى أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ إلى صورتهم بالمجتمع، وتعمد بث أفكار متطرفه منها استنكاره قراءة القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قرأته في العمل.
دعوى بإزدراء الأديان:
فيما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الإعلامي إبراهيم عيسى عن واقعة ازدراء الأديان وذلك على سند من القول أنه في حملة شبه يومية ممنهجه وعلي شاشات الفضائيات .
وقال “صبري” في بلاغه، إن “عيسى” تعمد وفي سابقة ليست الأولى له قد ظهر علي شاشة قناة القاهرة والناس في برنامجه حديث القاهرة وتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج مشككاً في صحة رحلة معراج الرسول الكريم، حيث قال عيسى في برنامجه عبر قناة القاهرة والناس ((لا يوجد معراج ودي قصة وهمية كاملة، وده اللي بيقال في كتب السيرة والتاريخ، حتى كتب الحديث)).
وأضاف صبري أنه من الغريب والعجيب وبعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، يظهر علينا بين الحين والحين من يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا بالجهل المطبق أو رفض ما نطق به القرآن الكريم، حيث نص على الإسراء في سورة الإسراء وعلى المعراج في سورة النجم، إضافة إلى ما أورده علماء التفسير والحديث والسيرة النبوية المشرفة.
وتابع صبري أنه مما لا شك فيه أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد، وأن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة (98) ومن قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
وقال صبري أن المبلغ ضده قد خالف نصوص قانون الدستور والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 وخالف نصوص المواد أرقام 17 ، 19 وذلك بنشر ادعاءات كاذبة تشكك في نصوص قرآنية وكذلك لم يلتزم بأحكام ميثاق الشرف المهني والوسيلة الإعلامية وآداب المهنة وتقاليدها وكذلك استخدام الوسيلة الإعلامية من أجل نشر وبث أخبار كاذبة وقيامه بالتشكيك في الثوابت الدينية وازدراء الأديان والتشكيك فيها وإهانة الرموز الدينية مما تتوافر معه أركان جريمة ازدراء الأديان طبقاً لنص المادة 98/و من قانون العقوبات.
واختتم صبري بلاغه بطلب التحقيق في الواقعة حيث أن ما أدلى به المبلغ ضده يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي والمعاقب عليها بنص المادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة .
