أصدرت محكمة استئناف جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حكمها بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق بحق المهندس المصري علي أبو القاسم والغرامة التي قدرت بمائة ألف ريال وكذلك الوصف من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.
ووفقاً للقانون السعودى، من المنتظر ان يتم التصديق على الحكم من المحكمة العليا، كما أنه وفقاً للقانون يعتبر أبو القاسم قضى تنفيذ مدة الكم بعد التخفيف.
كان المهندس علي أبو القاسم، قد التحق بالعمل في الجمارك بشركة مقاولات سعودية، لمدة 10 سنوات، وفي عام 2016 بدأت الأزمة بتورطه في قضية ترويج مخدرات، وأُحيل على إثرها إلى المحكمة السعودية.
وأصدَرت المحكمة السعودية حكمًا بإعدامه عام 2017، حيث أصدَر 3 قضاة قرارًا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدّق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.
