غير مصنف

قيادات الدستور فى ضيافة حزب العدل .. لبحث العمل المشترك ورؤى الحوار الوطنى


استقبل حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم امام، وفد من قيادات حزب الدستور، برئاسة ا. جميلة اسماعيل، بالمقر الرئيس لحزب العدل، بوسط البلد، وذلك فى اطار لقاءات الحزب مع القوي السياسية والحزبية المختلفة.
واكد النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل إن الحفاظ على الحركة المدنية واستمرارها، هو ضرورة قصوى، وتابع رئيس حزب العدل معلقا عن العلاقة بين الحزبين أن الاختلافات بينهم تيكتيكية وليست سياسية.
من جانبها قالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور إن حزبها جاهز لطرح أفكاره داخل الحوار الوطني، وإنجاحه من أجل المواطنين، مضيفة “إننا نبحث عن طرق وأدوات حديثة لحل مشكل عزوف الشباب عن الأحزاب”.
وأعلن معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من القضايا السياسية ورؤى الحزبين في عدد من محاور الحوار الوطني وكيفية تحقيق الاهداف المرجوة من الحوار ومدى جدواه سواء للاحزاب المشاركة او للمواطنيين من خارج الاحزاب، ومصداقية الحوار والقائمين عليه.
وتم طرح كيفية تفعيل قنوات اتصال دائمة بين الحزبين، وعقد ورش عمل لتأهيل الكوادر الشبابية، إضافة لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى وتوابعه وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطى.
واكد المتحدث باسم حزب العدل، ان الجلسة استعرضت نظام الانتخابات، وضرورة اجراء الانتخابات بالقوائم النسبية والفردى، اضافة لمحطات رئيسية فى تاريخ الحزبيين، منذ التأسيس مرورا باحداث ثورة 30 يونيه، وحتى اللحظة الراهنة.
حضر اللقاء من حزب العدل النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب وامين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب احمد قناوي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي، وحسام حسن امين التنظيم، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب وعبدالغني الحايس مساعد رئيس الحزب، وعلي ابو حميد امين العضوية، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤون المرأة، واسراء عبد الحافظ امين منظمة المرأه، ووسام العربي عضو المكتب الفني، وندى فؤاد عضو امانة الاعلام.
وشارك حزب الدستور بوفد على رأسه جميلة اسماعيل رئيس الحزب ، ومحمد خليل الامين العام، ووليد العماري المتحدث الرسمي، واسلام ابو ليلة امين الصندوق، ومحمد حلمي امين الشؤون القانونية، وحمدي قشطه، ومحمد موسي مسئول الصياغة.

شاهد..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى