أقام الحزب الاشتراكى المصرى ورشة عمل تحت عنوان “حق المصرين فى تأمينات اجتماعية ومعاش عادل” فى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، تحدث فيها عدد من الخبراء والنقابيين والنواب، الأستاذ الدكتور أحمد البرعى وزير العمل والتأمينات الأسبق، والأستاذ إلهامى الميرغنى الخبير الاقتصادى، والأستاذ سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، ومحامى اتحاد المعاشات، والأستاذة رحمة رفعت المستشار القانونى لدار الخدمات النقابية، والنقابى العمالى محمد عبد السلام أمين العمال بالحزب الاشتراكى المصرى، والسيد النائب بمجلس الشيوخ محمد طه عليوة، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، وذلك بحضور ممثلى الأحزاب المدنية (المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والشيوعى المصرى، وحزب العدل، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى)، وحضور ممثلين عن النقابة المستقلة للإتصالات، والنقابة المستقلة للمعلمين، وحضور ياسر البدرى فرغلى أحد المؤسسين لاتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من الصحفيين والأكاديميين منهم الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والدكتورة ثريا عبد الجواد بجامعة المنوفية.
وأجمع المتحدثون على أهمية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لما به من عوار دستورى لتعارضه مع الدستور وتعارضه مع قانون الحدمة الاجتماعية، وعوار قانونى، يهدد حقوق فئات واسعة من الشعب المصرى ويضر بعشرات الملايين وخاصة العمالة غير المنتظمة والتى تمثل 58% من قوة العمل المصرية، هذا بجانب مشكلة “العالقين” وهم من خرجوا بعد تطبيق القانون فى 1 يناير 2020 ووفقا للقانون غير مستحقين للمعاش حتى بلوغ السن القانونى وعددهم بالآف وخاصة من خروجوا من العمل، بعد تصفية وخصخصة وبيع الشركات فى الفترة الأخيرة.
وفى قضية أصحاب المعاشات طالب المتحدثون والحاضرون العمل على إنشاء نقابات لأصحاب المعاشات، تدافع عن حقوقهم وأموالهم، كما تطرقوا إلى كيفية استرداد هذه الأموال ( التى استولت عليها الحكومة دون وجه حق ووضعتها فى صندوق الاستثمار القومى فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى)، وحق هيئه المعاشات فى استردادها واستثمارها بشكل آمن مما يدر المكاسب على أصحاب المعاشات، وطالبوا أيضا برفع الحدالأدنى للمعاش إلى 2700 جنيه مثل الحد الأدنى للأجور، وإلغاء جميع التمايزات بالمعاش وفقا للعدالة والمساواة.
وفى آخر ورشة العمل طالب الجميع بتوقيع مصر على الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية، الخاصة بأصحاب المعاشات، وأيضا مطالبة السلطة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية (189) الصادرة عام 2018 لحماية العاملات بالمنازل، والاتفاقية رقم (190) لسنة 2019، والخاصة بالقضاء على العنف فى أماكن العمل.
إننا بحاجة إلى وضع أولوية فى الفترة الحالية لإصدار تشريعات وقوانين عادلة فى العمل، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات من أجل استقرار ملايين الأسر المصرية واستقرار ونهضة وتقدم بلدنا مصر.
دكتورة كريمة الحفناوى.
شاهد الصور..
