غير مصنف

كلمة القاضي قبل النطق بالحكم على مودة أدهم وحنين حسام في “الإتجار بالبشر”


قال المستشار محمد أحمد الجندي جلسة الحكم على فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم بتلواة الآية الكريمة “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون”.


وتابع القاضي كلمته بالقول :”إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فأخلاقنا جزء من أمتنا”، وتابع قائلاً :”أن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، والسعى الحثيث الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة”.


وأضاف القاضي :”كانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، فغابت الرقابة الأسرية وصارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار”.


وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وتغريمها 200 الف جنيه.


وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة حضورياً كل من مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المُتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة.


وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي” يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكي الهرم” انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى